شاهد في «اقتحام سجن بورسعيد»: إطلاق النار كان «عشوائياً» بالمدينة

بدأت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد السعيد، اليوم الإثنين، نظر محاكمة 51 متهماً في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب، وقتل 42 شخصاً بينهم ضابط وأمين شرطة ومحاولة اقتحام السجن بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين - في المحاكمة الأولي لهم بقضية مجزرة ستاد بورسعيد - إلى مفتي الديار المصرية.
وأكد اللواء أحمد محمد سراج الدين، رئيس تدريب الأمن المركزي بقطاع سيناء حالياً، إن إطلاق النار يوم 26 يناير من العام قبل الماضي، كان «عشوائياً» في كافة أنحاء مدينة بورسعيد، وهو اليوم الذي صدر فيه الحكم في القضية المعروفة إعلاميا ب«مذبحة بورسعيد».
وتابع اللواء خلال شهادته بالقضية، أنه كان هو وقواته من تشكيلات الأمن المركزي بمحيط «المنطقة الصناعية» في بورسعيد، وأنهم كانوا مكلفين بحفظ الأمن في هذه المنطقة، مضيفاً بأنه وفور اشتعال الأحداث تم إصدار المعلومات إليهم بالدخول داخل المدينة احتماءً بها، خاصة وأن تسليح القوات كان فقط أسلحة الغاز.
وأشار الشاهد إلى أنه تم تكليفه بالانتقال ل«قسم العرب» بالمدينة وذلك بعد ورود معلومات بهجمات مسلحة على القسم فتم تكليفه بالمساعدة في رد العدوان عن القسم.
وأستطرد قائلاً: «انتقلت بالفعل بصحبة "مدرعة" وضابط وفوجئت بجمع من الأهالي، وأن ملثمين من بينهم قاموا بإطلاق النار عليّ فأصبت في أصابع قدمي اليسرى».
كانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرون مجهولون - بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء و كافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، كما ارتكبوا أيضا جريمة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.