بلجيكا ترفع جزئيا قرار تجميد الحسابات الدبلوماسية الروسية

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز السبت أن بلاده سترفع جزئيا في مرحلة أولى قرار تجميد الحسابات الدبلوماسية الروسية في بلجيكا والذي اتخذ بناء على قرار قضائي مما اثار استياء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان الوزير يتحدث أمام صحفيين بلجيكيين يرافقونه في زيارة دبلوماسية للصين مع الملك فيليب. واكد المتحدث باسم الوزارة هنريك فان دي فيلد تصريحات ريندرز لوكالة فرانس برس.
وأوضح المتحدث أن الحسابات التي سيرفع عنها قرار التجميد تتعلق بالدرجة الأولى بحسابات السفارة الروسية والبعثات الروسية الدائمة لدى كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والموجودة في مصرف "آي ان جي".
ونقل المتحدث عن الوزير قوله للصحفيين لدى وصوله إلى ووهان عاصمة مقاطعة هوبيي الصينية انه "تم ايجاد حل لرفع التجميد بالدرجة الاولى عن هذه الحسابات والتي هي حسابات تشغيل السفارات، والباقي سيلي".
وأضاف أن وزارة الخارجية البلجيكية "قامت بمساع حميدة بين المحضرين القضائيين (الذين نفذوا قرار التجميد) وبين الدائنين" الذين طلبوا من القضاء البلجيكي تجميد هذه الاموال الحكومية الروسية بصفتهم مساهمين في مجموعة يوكوس النفطية السابقة.
وكانت روسيا هددت الجمعة كل دولة تجمد أموالها في الخارج بتدابير انتقامية، مؤكدة على لسان رئيسها فلاديمير بوتين انها "ستدافع عن مصالحها" وذلك بعد تجميد حسابات روسية في فرنسا وبلجيكا بناء على طلب مساهمين في مجموعة يوكوس النفطية السابقة.
وقال بوتين للصحفيين مساء الجمعة على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورج "سندافع عن مصالحنا من طريق القضاء. موقفنا واضح، روسيا لا تعترف بسلطة هذه المحكمة"، مشيرا الى محكمة التحكيم في لاهاي التي قضت في 2014 بان تدفع موسكو تعويضا قدره 50 مليار دولار (37 مليار يورو) للمساهمين في شركة يوكوس النفطية التي يملكها المتمول المعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي.
وتم تطبيق عمليات المصادرة في فرنسا وبلجيكا في الاسابيع الاخيرة تطبيقا لقرار المحكمة التي دانت الدولة الروسية بتهمة تفكيك شركة يوكوس لاسباب سياسية.