بلجيكا: سنرفع جزئيا قرار تجميد الحسابات الدبلوماسية الروسية

أعلن ديدييه ريندرز، وزير الخارجية البلجيكي، أن بلاده سترفع جزئيًا في مرحلة أولى قرار تجميد الحسابات الدبلوماسية الروسية في بلجيكا والذي اتخذ بناء على قرار قضائي، ما أثار استياء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان الوزير يتحدث أمام صحفيين بلجيكيين يرافقونه في زيارة دبلوماسية للصين مع الملك فيليب، وأكد المتحدث باسم الوزارة هنريك فان دي فيلد تصريحات "ريندرز" لوكالة فرانس برس.
وأوضح المتحدث أن الحسابات التي سيرفع عنها قرار التجميد تتعلق بالدرجة الأولى بحسابات السفارة الروسية والبعثات الروسية الدائمة لدى كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والموجودة في مصرف "آي إن جي".
ونقل المتحدث عن الوزير قوله للصحفيين لدى وصوله إلى ووهان عاصمة مقاطعة هوبيي الصينية أنه "تم إيجاد حل لرفع التجميد بالدرجة الأولى عن هذه الحسابات والتي هي حسابات تشغيل السفارات، والباقي سيلي".
وأضاف أن وزارة الخارجية البلجيكية "قامت بمساع حميدة بين المحضرين القضائيين (الذين نفذوا قرار التجميد) وبين الدائنين" الذين طلبوا من القضاء البلجيكي تجميد هذه الأموال الحكومية الروسية بصفتهم مساهمين في مجموعة يوكوس النفطية السابقة.
وكانت روسيا هددت الجمعة، كل دولة تجمد أموالها في الخارج بتدابير انتقامية، مؤكدة على لسان رئيسها فلاديمير بوتين أنها "ستدافع عن مصالحها"، وذلك بعد تجميد حسابات روسية في فرنسا وبلجيكا بناء على طلب مساهمين في مجموعة يوكوس النفطية السابقة.
وقال بوتين للصحفيين مساء الجمعة، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، "سندافع عن مصالحنا من طريق القضاء.. موقفنا واضح، روسيا لا تعترف بسلطة هذه المحكمة"، مشيرًا إلى محكمة التحكيم في لاهاي التي قضت في 2014 بأن تدفع موسكو تعويضًا قدره 50 مليار دولار (37 مليار يورو) للمساهمين في شركة يوكوس النفطية التي يملكها المتمول المعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي.
وجرى تطبيق عمليات المصادرة في فرنسا وبلجيكا في الأسابيع الأخيرة تطبيقًا لقرار المحكمة التي دانت الدولة الروسية بتهمة تفكيك شركة يوكوس لأسباب سياسية.