"المالية": حوار مؤسسي حول آليات تنفيذ "الخدمة المدنية"

عقدت وزارة المالية اليوم الأربعاء ندوة لمديري الوحدات الحسابية والمديريين الماليين، وذلك للتعريف بالمفاهيم الجديدة بقانون الخدمة المدنية بقصد توحيد المفاهيم لدى تطبيق هذا القانون.
وقال كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة "إن تنظيم حوار مؤسسي يأتي لمناقشة كافة الجوانب المالية المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية لضمان الانتقال الآمن من القانون الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة رقم القانون رقم 47 لسنة 1978 إلى القانون 18 لسنة 2015".
وأشار إلى مشاركة عدد كبير من مديري الوحدات الحسابية والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم شرح آليات تطبيق القانون الجديد إلى جانب استعراض نماذج فعلية لرواتب بعض العاملين في الدرجات الوظيفية بجهات إدارية مختلفة.
ومن جانبه، أوضح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة أن جلسة الحوار المؤسسي التي تم تنظيمها تحت رعاية هاني قدري وزير المالية استهدفت الاستماع لآراء المراقبين الماليين في القانون الجديد والرد على التساؤلات والاستفسارات من المشاركين لضمان توحيد أسس تطبيق القانون الجديد على جميع جهات الجهاز الإداري للدولة.