قيادي بحزب التجمع: قانون التظاهر أدى لاحتقان بين الشباب

قال الدكتور حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، إن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يحدد مواعيد لنظر القضايا، بمعنى ان رفع قضية امامها لا يلزم رئيس المحكمة بعرضها على هيئة المفوضين، وتنتهي الهيئة من إعداد تقريرها في وقد محدد، موضحا أنه أحيانا بعض القضايا يتم نظرها بسرعة، والبعض الأخر لا يصدر فيها حكم لأشهر أو سنوات أحيانا.
وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن الطعن الخاص بقانون التظاهر قدم في 2014، وأن الحزب رأى أنه من الملائم الإسراع في نظر موعد لهذه القضية، خاصة وأن القانون أدى لاحتقان سياسي بالمجتمع، وتم القبض على بعض منهم وموجود في السجون حاليا، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على قناعة رئيس المحكمة بالأسباب التي تقدمت بها بعض الأحزاب اليوم للمحكمة.
وشدد على أنه لديه أمل في سرعة النظر بهذا الأمر للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.