قال الدكتور حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع، إن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يُلزم المحكمة بتحديد ميعاد للفصل في القضايا أو عرضها على المفوضية. وأضاف عبد الرازق أن قانون التظاهر أحدث نوعًا من الالتباس في الشارع المصري، وتسببب في وجود عدد كبير من الشباب داخل السجون في الوقت الحالي. وأوضح عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية مع الفقرة الإخبارية بقناة "سي بي سي إكسترا"، اليوم، أن هناك أملا كبيرا في أن ينظر رئيس المحكمة الدستورية في الالتماس المقدم له، اليوم، بشأن الفصل في القانون. جدير بالذكر أن ثمانية أحزاب تقدمت اليوم بالتماس إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر في دعوى مرفوعة أمامها منذ عدة شهور تخص دستورية قانون التظاهر من عدمه.