"الدستورية" تؤجل انتخابات البرلمان

بعد الاستعدادات والتجهيزات والدعاية والشوادر الإعلانية والبوسترات وخلافه قررت اللجنة العليا للانتخابات منذ يومين تأجيل الانتخابات البرلمانية المحددة بالجداول السابقة، لحين إجراء تعديل تشريعي جديد.
نزل الخبر كالصاعقة على رأس العديد من المرشحين لعضوية مجلس الشعب, خاصة بعد ما أنفقوه من أموال طائلة على دعاياتهم ومؤتمراتهم الدعائية.
وجاء قرار القضاء على لسان المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، والذى أكد أن هذا القرار جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم الأحد، الماضى بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامى، كأولى الدعاوى التى ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا فى الجلسة الماضية.
قرار المحكمة يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات منها لماذا لم تلتفت اللجنة العليا للانتخابات للعديد من التوصيات التى تقدمت بها الأحزاب والسياسيين والذين أكدوا أن هناك العديد من العوار بالقانون كما أن حكم المحكمة الدستورية يفتح مزيدا من السيناريوهات المتوقعة للانتخابات البرلمانية القادمة والتى تمثل الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.
الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أكد أن الالتزام بحكم المحكمة الدستورية ضرورى وهام جدا حيث إن المسئولية الآن تقع على عاتق اللجنة العليا للانتخابات ولابد وأن تلتزم بتوصيات المحكمة وتعدل القانون طبقا للتوصيات التى وضعتها المحكمة الدستورية، وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات تجاهلت كل التوصيات التى وجهت لها ولابد من تحملها المسئولية أمام الشعب والسياسيين والحكومة وأن تضع اللجنة فى الاعتبار أن الرأى العام العالمى لن يقتنع بالكلام الساذج الذى يتم ترويجه بأن اللجنة لا تدرك العوار الموجود بالقانون فهذه مبررات ليس لها أى مردود ولن يقتنع أى شخص بهذا الحديث المهترئ، مؤكدا أن العالم لن يحترم الدول التى لا تلتزم بخارطة الطريق التى سبق وأن وضعتها، وبالتالى فالمجتمع الدولى يرى أن ما يحدث ماهو إلا مماطلة و محاولة لفرض حالة سياسية قائمة محددة وهذا قد يؤدى لوضع البلاد فى مأزق كبير.
وأضاف السعيد أنه لابد من الاستجابة لحكم المحكمة الدستورية سريعا جدا والالتزام بالمواعيد التزاما كاملا.
وتعجب السعيد قائلا إن مصر البلد الوحيد الذى يتم حل البرلمان فيه خمس مرات أمام الدستورية وذلك فى التاريخ المعاصر, فهل هذا يعقل.
وطالب السعيد بأن تتم الانتخابات قبل منتصف يوليو وبسرعة شديدة جدا لأن بعد يوليو سيأتى شهر رمضان التى تتعطل فيه كل المصالح والهيئات ثم العيد وبالتالى نجد أنفسنا تم التأجيل إلى ما لا نهاية وقد يصل الأمر إلى نهاية العام وهذا ليس فى صالح البلد.
وأنهى السعيد كلامه أنه سبق وأن تقدمت القوى السياسية باقتراحات لتعديل المواد المعيبة الموجودة فى قانون الانتخابات والعوائق التى قد تعرقل سير العملية الانتخابية للجنة العليا للانتخابات, لكنها أدارت للجميع ظهرها، ونتج عن هذا أموال تم إهدارها فى دعايات انتخابية بالملايين بدون أى جدوى.
أما الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بحقوق المنصورة وعضو لجنة الخمسين التى عدلت الدستور فقال إن توجيهات الرئيس السيسى للجنة العليا للانتخابات بالانتهاء من وضع القانون خلال شهر هو تكليف مباشر ولابد وان تلتزم به اللجنة وتصدر القانون ويتم مثول القانون أمام المحكمة الدستورية وبالموافقة عليه وخلوه من أى عوار سيتم إعادته للجنة العليا للانتخابات التى ستقوم بوضع جدول زمنى يتم السير عليه لإجراء الاستحقاق الثالث للانتخابات. أما فى حالة وجود بعض مواد القانون الذى سيتم وضعه لتنظيم الانتخابات سيتم إعادة القانون للجنة مرة أخرى فلامانع من الإعادة طالما أن به عوارا .. فالقانون فوق الجميع.
شهاب وجيه عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار أعلن ترحيبه بقرار المحكمة الدستورية وأكد أن السيناريو الوحيد المتوقع والمحتمل للانتخابات البرلمانية أن يتم إجراؤها فى أسرع وقت ممكن وهذا بناء على ما تحدث به الرئيس السيسى بعد صدور حكم المحكمة بقبول الطعن على قانون الانتخابات, وأضاف أنه بالرغم من التأجيل فحزب المصريين الأحرار لن يتوقف عن السعى فى الشارع المصرى حيث إننا دائمو التواصل ولا نعتمد على شعارات فقط, لكننا نحاول بشتى الطرق الوصول للمواطن البسيط لمعرفة أحلامه وآماله وتمنياته, فالمصرى هو شغلنا الشاغل وأنهى وجيه كلامه بأن حزب المصريين الأحرار يتوقع الحصول على نسبة كبيرة من عدد مقاعد البرلمان القادم "لأننا الأكثر تماسا مع المواطن ونحن متفائلون جدا".
كما وصف الفريق جلال الهريدى رئيس حزب "حماة الوطن" قرار المحكمة الدستورية الذى صدر الأسبوع الجارى بعدم دستورية المادة (3) والخاص بتقسيم الدوائر على النظام الفردي، ورفض باقى الطعون، بالمتوقع والمفيد فى الوقت ذاته على الرغم من الآثار السيئة ومن أهمها تأجيل الانتخابات لحين إجراء التعديل المناسب دستوريا على القانون .
وأضاف الهريدي، أن مكمن الفائدة فى هذا الطعن هو تصحيح الخطأ الذى وقعت فيه الحكومة قبل إجراء الانتخابات وبطلان المجلس، الذى ستكون تداعياته الاقتصادية والسياسية وخيمة على مصر فى ظل الظروف الحالية.
فيما يرى اللواء فؤاد عرفة المتحدث الرسمى لحزب "حماة الوطن "أن الحكم كان متوقعا بعد تقرير هيئة المفوضين الذى توقع أن يصدر حكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ولذلك تأجيل الانتخابات أو اتمامها فى موعدها بعد تعديل القانون أفضل بكثير من بناء البرلمان على مخالفة الدستور ووضعه عرضة للحل فى أى وقت وهو أمر جد خطير يجعل خارطة المستقبل عرضة للنيل منها من قبل أعداء الوطن والمتربصين .
وأضاف أن الخطأ الذى وقعت فيه الحكومة بوضع قانون يخالف الدستور كان سيكلف مصر الكثير والكثير وأن تعديله وتأجيل الانتخابات أفضل بكثير من الاستمرار فى الخطأ.
وأشار إلى أن الدولة عليها أن تحاسب المتسبب فى هذا الخطأ، مع سرعة انجاز وتعديل القانون بما يتفق مع الدستور وهو أمر يسير فى ظل وجود عدد كبير من فقهاء القانون فى مصر.
واختتم المتحدث الرسمى ل"حماة الوطن " حديثه بأن مصر ترغب فى الاستقرار واستكمال البناء الديمقراطى وقطع الطريق على الإرهاب وأعوانه من خلال إقرار دولة الدستور والقانون وأن الانتخابات البرلمانية هى اللبنة النهائية لإتمام البناء الحقيقى لمصر الجديدة حفظ الله الوطن من كل سوء.
وقال اللواء مهندس سيد الجابرى رئيس حزب "المصري" إن تأجيل الانتخابات يصب فى صالح الوطن الذى يواجه حربا مع الإرهاب وأعتقد أن حكم الدستورية جاء ليصحح الأوضاع فكيف نبنى برلمانا يصنع المستقبل ويصحح الأوضاع الحالية وهو غير دستوري، داعيا الحكومة لأن تتحمل هذا الخطأ الدستورى فى تقسيم الدوائر.