مصادر: خطابات أمنية لمنع «اعتكاف رمضان» بمساجد الإخوان

شرعت الحكومة في وضع إجراءات استثنائية على جميع المساجد خلال شهر رمضان، تفادياً لأي تجمعات من قبل عناصر جماعة الإخوان في المناطق التي تشهد حشدًا إخوانيًا في العاصمة وبعض المحافظات.
وقالت مصادر في وزارة الأوقاف لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن الوزارة وضعت شروطًا لمنع دخول عناصر الإخوان والجماعات المتشددة للمساجد وعقد اللقاءات، خاصة خلال فترة قبل الإفطار وعقب صلاة التراويح.
وأضافت المصادر، أنه سيتم أيضاً منع مشايخ حزب النور، الذي يضم دعاة غير رسميين وعناصر الجماعة الإسلامية الموالية للإخوان، من استخدام مساجد الأوقاف في إلقاء الدروس الدينية التي اعتادوا عليها الأعوام الماضية أو إمامة المصلين في صلاة التراويح، وسيتم تحرير محاضر فورية للمخالفين.
ونفى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ محمد عبدالرازق، في بيان رسمي، التأكيد على جميع العاملين بالمساجد بشكل غير رسمي بضرورة الاطلاع على بطاقة الهوية الخاصة بكل مصلٍ يدخل للمسجد، مؤكداً أن دخول المسجد لصلاة التراويح متاح للجميع، ولن يتم الكشف عن هوية المصلين.
وتابعت المصادر نفسها في الأوقاف، أن «الوزارة تلقت بالفعل خطابات أمنية تفيد منع الاعتكاف بعدد من المساجد في ربوع البلاد في محافظات أسيوط والشرقية والفيوم، وحلوان والمعادي، والمطرية وعين شمس والمرج ومدينة نصر، ومناطق الجيزة والهرم، التي يكثر بها أعضاء جماعة الإخوان».
وأعلنت الحكومة جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، وحملتها جميع أحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ عزل مرسي، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.
ووضعت وزارة الأوقاف شروطًا جديدة للاعتكاف بالمساجد هذا العام من أهمها، أن يكون الاعتكاف في المساجد الكبيرة وتحت إشراف أئمة الأوقاف، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا المعروفين لإدارة المسجد، وأن يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان وقبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل، وأن أي مسجد يخالف ذلك ستعتبره الوزارة مخالفًا وتعده اجتماعًا خارج إطار القانون، ويتم وفق ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وقالت المصادر المسؤولة في الوزارة إن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، لن يتراجع عن تطبيق القرارات وتجنب الخوض في الأمور السياسية داخل المساجد، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع العاملين بالمساجد المخالفين لقراراتها، وسيجري تحويل أي خطيب للتحقيق الفوري في حال ثبوت أنه لم يلتزم بالضوابط الموضوعة.