تعزيزات أمنية بمحيط دار القضاء استعداداً للحكم في «براءة مبارك»

شهدت محكمة النقض بدار القضاء العالي تعزيزات أمنية، استعدادا لجلسة النطق بالحكم في الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميا ب«محاكمة القرن».
وكانت النيابة قامت بالطعن على حكم ثاني درجة الصادر في محاكمة القرن ببراءة مبارك وباقي المتهمين في القضية، والتي رأت المحكمة بقبول هذا الطعن، وقامت بنقض «إلغاء» الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، أمامها وحجزته للحكم في جلسة 4 يونيو.
وتضمنت أسباب الرأي القانوني الاستشاري لنيابة النقض، بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض «إلغاء» الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، أن عدم جواز إحالة مبارك ضمنيا في قضية قتل المتظاهرين أشابه خطأ في تطبيق القانون، موضحة أن حكم الجنايات خالف القانون، حيث جاء فيه عدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك لاشتراكه في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، وذلك لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، لصدور أمر الإحالة «قرار الاتهام» الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوماً دون مبارك، حيث قالت النيابة: إنه يجوز للنيابة العامة إحالة أي متهم في قرار إحالة آخر في أي وقت وفقاً لما تسفر عليه التحقيقات، مضيفة أن عدم إحالة مبارك جاء للظروف الأمنية التي مرت بها البلاد وعدم استطاعة وزارة الداخلية إحضار المتهم لمقر النيابة في الشهور الأولى من التحقيقات.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قتل المتظاهرين، كما قضت المحكمة ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من تهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وبرأت المحكمة أيضا حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.