النقض توصى باعادة محاكمتة

غدا.. النطق بالحكم علي مبارك في قضية القرن

تسدل صباح غدا الخميس الدائرة "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابرى، الستار عن اهم قضية تداولتها اروقة المحاكم في السنوات الاخيرة وهي
" قضية القرن " او قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير ، للنطق بالحكم في الطعن المقدم على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلى، ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين، بعد ان كل النيابة العامة بعد ان كلفت النيابة باحضار السيديهات الخاصة بجلسة النطق بحكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، في القضية المعروفه اعلامياً بقضية القرن.
وكانت نيابة النقض قد اوصت بنقض حكم البراءة واعادة محاكمتة مبارك ونجلية ووزير دخليتة و6 من مساعديه لما رأت من عوار في حكم محكمة الجنايات بالبراءة
اسباب نقض الحكم
تضمنت أسباب الرأى القانونى الاستشارى لنيابة النقض، بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بنقض "إلغاء" الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، أن عدم جواز إحالة مبارك ضمنيا فى قضية قتل المتظاهرين أشابه خطأ فى تطبيق القانون، موضحة إن حكم الجنايات خالف القانون، حيث جاء فيه عدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك لاشتراكه فى وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، وذلك لصدور أمر ضمنى بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، لصدور أمر الإحالة "قرار الاتهام" الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يومًا دون مبارك، حيث قالت النيابة: إنه يجوز للنيابة العامة إحالة أى متهم فى قرار إحالة آخر فى أى وقت وفقًا لما تسفر عليه التحقيقات، مضيفة أن عدم إحالة مبارك جاء للظروف الأمنية التى مرت بها البلاد وعدم استطاعة وزارة الداخلية إحضار المتهم لمقر النيابة فى الشهور الأولى من التحقيقات.
وذكرت نيابة النقض فى أسبابها أنها وافقت على 5 طعون تقدمت بها النيابة العامة، مؤكدة أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار كامل الرشيدى استخدمت أشياء مخالفة للقانون خلال المحاكمة أهمها السماح لإحدى القنوات القضائية الإطلاع على أوراق القضية قبل النطق بالحكم وتوزيع الحكم على العديد من وسائل الإعلام وحيثياتها قبل انتهاء الجلسة، وهذه الوقائع ظهرت جليا أثناء الجلسة العلنية وهو شىء مخالف للقانون.
الديب راي نيابة النقض استشاري غير ملزم
فريد الديب رئيس فريق الدفاع عن الرئيس الاسبق مبارك اكد إنه أعد مذكرة قانونية للرد على طعن النيابة العامة على حكم براءة مبارك ونجليه والعادلى، وعلى الأسباب التى تضمنتها، مشيراً إلى أن محكمة الجنايات بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى الحقيقة وتطبيق القانون فى قضية القرن. وأضاف الديب، وأن محكمة النقض من حقها اتخاذ أى قرار ويرجع حكمها لقناعة هيئة المحكمة سواء بقبول الطعن من رفضه من الأساس، وفيما يتعلق برأى نيابة النقض فى مذكرتها التى أعدتها، فأكد محامى مبارك، أن رأى نيابة النقض رأى استشارى وغير ملزم لهيئة المحكمة.