محلب: نصف مليار دولار حجم مساهمات الأردن في شركات الاستثمار بمصر

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عقب افتتاحه أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن في إطار زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء، يرافقه 5 وزراء، إن أهم الإنجازات التي تحققت في إطار عمل اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة منذ الدورة الماضية التي عقدت في القاهرة في شهر فبراير من العام الماضي 2014، تزايد في حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والأردن، حيث بلغ حجم مساهمات الأردن في رؤوس الأموال المصدرة في مصر لشركات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة حتى 24 فبراير من العام الحالي 2015 أكثر من نصف مليار دولار (501.70 مليون دولار) في 1430 شركة تعمل في مجالات الصناعة، حيث يحتل القطاع الصناعي حوالى 61% من إجمالي الاستثمارات الأردنية يليه القطاع الخدمي بنسبة 12% فالقطاع التمويلي بنسبة 10% ثم القطاعات السياحية والزراعية والإنشائية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسب متقاربة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات المصرية في الأردن تزيد زيادة كبيرة حيث تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية إلى أن إجمالي حصة المساهمين المصريين في الأردن في المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الفترة من 1996 إلى 2012 وصل إلى ما قيمته حوالى 310.1 مليون دولار وتعمل هذه الاستثمارات في قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة.
كما يمثل التعاون في مجال الكهرباء والطاقة من خلال مشروع الربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين في إطار خط الربط لدول المشرق العربي نموذجاً للتعاون والتكامل في المنطقة العربية، فضلاً عن كونه قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المنضمة إليه، والذى بدأ من خلاله الربط الكهربائي بين دول المشرق العربي والمغرب العربي، تمهيداً للربط مع الشبكة الكهربائية الأوروبية، والمطلع على علاقات التعاون في هذا المجال يعرف أن بلدينا الشقيقين يتبادلان كميات مناسبة من الطاقة الكهربائية اللازمة لقطاع الصناعة والاستخدامات المنزلية، وأصبح بند الطاقة الكهربائية أحد البنود الرئيسية في قوائم التجارة الثنائية فيهما والذى نأمل أن يعود هذا البند إلى سابق عهده.
إضافة إلى المجالات السابقة تحققت نقلة نوعية وطفرة كبيرة في العلاقات بين البلدين في مجالات كثيرة وهامة، مثل التعاون في مجال النقل الذى يسهم في تسهيل حركة الأفراد وحركة التبادل التجاري بين البلدين، هذا بالإضافة إلى مجالات الزراعة، والثقافة، والشباب والرياضة، والإعلام، والسياحة، والتعليم بشقيه العام والعالي.
وقال: كما أسهمت اللجنة العليا في وضع الهياكل والأطر القانونية التي تنظم علاقات التعاون بين البلدين في كل المجالات، من خلال التوقيع على أكثر من مائة وثيقة تشمل اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات متعددة، الأمر الذى يدعم العلاقات بين بلدينا الشقيقين ويفتح الطريق أمام رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين للإسهام بفاعلية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيهما.