محلب: 310.1 مليون دولار حصة المساهمين المصريين في الأردن

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن أهم الإنجازات التي تحققت في إطار عمل اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة منذ الدورة الماضية التي عقدت في القاهرة في شهر فبراير من العام الماضي 2014، تشمل تزايد في حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والأردن، حيث بلغ حجم مساهمات الأردن في رؤوس الأموال المصدرة في مصر لشركات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة حتي 24 فبراير من العام الحالي 2015 أكثر من نصف مليار دولار '501.70 مليون دولار' في 1430 شركة تعمل في مجالات الصناعة، حيث يحتل القطاع الصناعي حوالي 61% من إجمالي الاستثمارات الأردنية يليه القطاع الخدمي بنسبة 12% فالقطاع التمويلي بنسبة 10% ثم القطاعات السياحية والزراعية والإنشائية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسب متقاربة
جاء ذلك عقب افتتاحه أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن في إطار زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء، يبرفقة 5 وزراء.
كما أوضح محلب أن حجم الاستثمارات المصرية في الأردن تزيد زيادة كبيرة حيث تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية إلي أن إجمالي حصة المساهمين المصريين في الأردن في المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الفترة من 1996 إلي 2012 وصل إلي ما قيمته حوالي 310.1 مليون دولار وتعمل هذه الاستثمارات في قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة.
وأضاف محلب أن التعاون في مجال الكهرباء والطاقة من خلال مشروع الربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين في إطار خط الربط لدول المشرق العربي يمثل نموذجاً للتعاون والتكامل في المنطقة العربية، فضلاً عن كونه قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المنضمة إليه، والذي بدأ من خلاله الربط الكهربائي بين دول المشرق العربي والمغرب العربي، تمهيداً للربط مع الشبكة الكهربائية الأوروبية، والمطلع علي علاقات التعاون في هذا المجال يعرف أن بلدينا الشقيقين يتبادلان كميات مناسبة من الطاقة الكهربائية اللازمة لقطاع الصناعة والاستخدامات المنزلية، وأصبح بند الطاقة الكهربائية أحد البنود الرئيسية في قوائم التجارة الثنائية فيهما والذي نأمل أن يعود هذا البند إلي سابق عهده. إضافة إلي المجالات السابقة تحققت نقلة نوعية وطفرة كبيرة في العلاقات بين البلدين في مجالات كثيرة وهامة، مثل التعاون في مجال النقل الذي يسهم في تسهيل حركة الأفراد وحركة التبادل التجاري بين البلدين، هذا بالإضافة إلي مجالات الزراعة، والثقافة، والشباب والرياضة، والإعلام، والسياحة، والتعليم بشقيه العام والعالي.
واستطرد قائلا أن اللجنة العليا أسهمت في وضع الهياكل والأطر القانونية التي تنظم علاقات التعاون بين البلدين في كل المجالات، من خلال التوقيع علي أكثر من مائة وثيقة تشمل اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات متعددة، الأمر الذي يدعم العلاقات بين بلدينا الشقيقين ويفتح الطريق أمام رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين للإسهام بفاعلية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيهما