قدم الشكر للجانب الأردنى لدعم مصر خلال الثورتين.. ننشر نص كلمة الببلاوي أمام "العليا المصرية الأردنية"

ألقى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام اللجنة العليا المصرية الأردنية قدم خلالها الشكر للجانب الأردني حكومة وشعباً للموقف الداعم للشعب المصري وتأييد ثورتيه منذ اللحظة الأولى لانطلاقهما، حيث كان الملك عبد الله الثاني بن الحسين هو أول زعيم يصل إلى مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو.
وأضاف الببلاوي خلال كلمته أن حجم مساهمات الأردن في رءوس الأموال المصدرة في مصر لشركات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة حتى 31 ديسمبر عام 2013 بلغ أكثر من نصف مليار دولار في 1300 شركة تعمل في مجالات الصناعة، والخدمات، والسياحة والزراعة، والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات التمويلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعاون في مجال الكهرباء والطاقة من خلال مشروع الربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين في إطار خط الربط لدول المشرق العربي نموذجاً للتعاون والتكامل في المنطقة العربية فضلاً عن كونه قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المنضمة إليه والذي بدأ من خلاله الربط الكهربائي بين دول المشرق العربي والمغرب العربي، تمهيدا للربط مع الشبكة الكهربائية الأوروبية.
وجائت نص كلمة رئيس الوزراء كما يلي:-
دولة الأخ الفاضل الدكتور عبد الله النسور
رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة..
أصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفدين المصري والأردني..
السيدات والسادة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنى فى البداية أن أرحب بكم أخى العزيز على أرض مصر كما يطيب لى أن أنقل إليكم ترحيب وتحيات السيد الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد اجتماعات الدورة الرابعة والعشرون للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتى نعتز دائماً بانتظام انعقادها فى تأكيد للتواصل المستمر بين بلدين شقيقين يربطهما أواصر أخوة ويجمعهما تاريخ ممتد من التعاون ومستقبل حافل بالتحديات والفرص الواعدة للعمل المشترك لتلبية طموحات شعبيهما الشقيقين .
تأتى اجتماعاتنا اليوم في أعقاب ثورتين مباركتين قام بهما شعب مصر العظيم هما ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وثورة الثلاثين من يونيو 2013 تلك الثورتين اللتين أذنتا ببزوغ فجر جديد ومُشرق ليس على مصر وحدها وإنما على كل الشعوب المحبة للحرية والمضحية من أجل العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في العالم أجمع.
وأغتنم هذه المناسبة الكريمة لكي أتوجه بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مصر شعباً ورئيساً وحكومة بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً للموقف الداعم الذي سطرته المملكة بالوقوف إلى جانب الشعب المصري وتأييد ثورتيه منذ اللحظة الأولى لانطلاقهما في موقف ليس غريباً على المملكة الأردنية الهاشمية التي تربطها بمصر صلات لا تنفصم حيث كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله هو أول زعيم يصل إلى مصر في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو في إشارة قوية بل في تصريح واضح بأن الأردن مع شعب مصر تؤيد وتدعم كافة خياراته المشروعة وتؤكد أن المصير واحد للشعبين الأردني والمصري .
وكذلك كانت زيارتكم الكريمة لأرض مصر لمشاركتنا ومشاركة إخوانكم من أبناء الشعب المصري فرحته واحتفاله بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر المجيد الذي سيظل علامة فارقة في تاريخ منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأثرها، وفي الوقت نفسه كانت الزيارة الأولى التي يقوم بها السيد الرئيس عدلي منصور في أول جولة خارجية لسيادته هي لعمان الشقيقة في إعلان واضح أن الأردن ومصر معاً على طريق المستقبل الواعد بإذن الله .
وأؤكد لكم يا دولة الأخ الكريم أن مصر لا تنسى مواقف الشرفاء وتبادلهم إخلاصاً بإخلاص وهي قادرة بعون الله على تخطي كل الصعاب وردع كل من تسول له نفسه محاولة النيل من أمن مصر واستقرارها .
دولة الأخ الكريم
أصحاب المعالى والسعادة
السيدات والسادة
لقد سبقت اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في نشأتها وفى بدء أعمالها وانتظام عقد دوراتها المتعاقبة كافة اللجان العربية العربية المشتركة، حيث عقدت حتى الآن ثلاث وعشرين دورة كان آخرها في عاصمتكم العزيزة عمان فى شهر ديسمبر من عام 2012، كما حققت على مدى السنوات الأخيرة إنجازات ونجاحات انعكست آثارها الإيجابية على حياة أبناء الشعبين الشقيقين في الأردن ومصر، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عمق ومتانة العلاقات وتميزها بين مصر والأردن على كافة المستويات.
دولة الرئيس
السيدات والسادة
لقد خطا بلدانا الشقيقان خطوات حثيثة وملموسة على طريق تعزيز علاقات التعاون الثنائي بينهما في إطار أعمال لجنتنا الموقرة، وعلى مدى ما يقرب من ثلاثين عاماً تحققت خلالها الكثير من الإنجازات فى عدد كبير من المجالات مستلهمين في ذلك الروابط الوثيقة بين البلدين، ومستفيدين من التوجيهات السديدة للقيادة السياسية فيهما حتى أصبحت العلاقات المصرية الأردنية نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية العربية.
ومن أهم الإنجازات التي تحققت في إطار عمل اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي تعتبر الآلية المثلى لتنظيم وتطوير ودعم العلاقات المصرية الأردنية: تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث سجلت أرقام التبادل التجاري عام 2012 والنصف الأول من عام 2013 زيادات كبيرة نتيجة تزايد الكميات المتبادلة من مختلف بنود التبادل التجارى من الجانبين، ويعود هذا الإنجاز الكبير إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية في البلدين من أجل التغلب على كافة العقبات والمعوقات التي كانت تحول دون انسياب حركة التجارة بينهما، وكذلك التوجه نحو بدء المفاوضات بين البلدين في مجال تحرير تجارة الخدمات.
كما تشير بيانات وإحصاءات الاستثمار إلى التزايد الكبير في حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والأردن، حيث بلغ حجم مساهمات الأردن في رؤوس الأموال المصدرة في مصر لشركات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة حتى 31 ديسمبر عام 2013 أكثر من نصف مليار دولار في 1300 شركة تعمل في مجالات الصناعة، والخدمات، والسياحة والزراعة، والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات التمويلية، كما تزايد حجم الاستثمارات المصرية زيادة كبيرة في شركات صناعية وزراعية ونقل وتوزيع المياه والغاز والنفط.
كما يمثل التعاون في مجال الكهرباء والطاقة من خلال مشروع الربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين في إطار خط الربط لدول المشرق العربي نموذجاً للتعاون والتكامل في المنطقة العربية فضلاً عن كونه قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المنضمة إليه والذي بدأ من خلاله الربط الكهربائي بين دول المشرق العربي والمغرب العربي، تمهيدا للربط مع الشبكة الكهربائية الأوروبية، والمطلع على علاقات التعاون في هذا المجال يعرف أن بلدينا الشقيقين يتبادلان كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية اللازمة لقطاع الصناعة والاستخدامات المنزلية، وأصبح بند الطاقة الكهربائية أحد البنود الرئيسية في قوائم التجارة الثنائية فيهما .
إضافة إلى المجالات السابقة تحققت نقلة نوعية وطفرة كبيرة في العلاقات بين البلدين في مجالات كثيرة وهامة مثل التعاون في مجال النقل الذي انعقدت لجنته الفنية على مستوى الوزراء في عاصمتكم العزيرة عمان في ديسمبر الماضي وتم خلاله الاتفاق على حل الكثير من العقبات التي كانت تعترض انسياب حركة السلع والبضائع والشاحنات بين البلدين مما سيدعم تسهيل حركة الأفراد وحركة التبادل التجاري بين البلدين، هذا بالإضافة إلى مجالات الزراعة، والثقافة، والشباب والرياضة، والإعلام، والسياحة، والتعليم بشقيه العام والعالي.
كما أسهمت اللجنة العليا في وضع الهياكل والأطر القانونية التي تنظم علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، من خلال التوقيع على أكثر من مائة وثيقة تشمل اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات متعددة، الأمر الذي يدعم العلاقات بين بلدينا الشقيقين ويفتح الطريق أمام رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين للإسهام بفاعلية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيهما.
دولة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
السيدات والسادة
لقد أسهمت اللجنة العليا بين بلدينا الشقيقين فى دفع مجالات التعاون بين بلدينا ونأمل أن تتواصل مساهماتها من خلال استمرار الآليات المنبثقة عنها والمتمثلة فى لجنة التنسيق والتشاور الاقتصادي والمتابعة الوزارية واجتماعات اللجان القطاعية والفنية المشتركة في كافة المجالات، سواء في مجالات التجارة والتي نأمل عقد اجتماعها الثاني على مستوى السيدين وزيري الصناعة والتجارة في البلدين في أقرب وقت ممكن لوضع خطة تطوير التعاون في المجال التجاري في المرحلة القادمة، وكذلك في مجال الاستثمار ، كما نأمل تواصل عقد اللجان القطاعية الهامة في مجالات الزراعة والنقل حتى يمكن التوصل لحلول عملية للكثير من القضايا التي ظلت عالقة لفترة طويلة والتي تعكس ديناميكية وحيوية العلاقة بين بلدينا الشقيقين في مختلف مجالات التعاون.
ويبقى لدينا بعض الموضوعات التي نرى ضرورة إيلائها الاهتمام المطلوب نظراً لأهميتها ومنها التعاون من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار لأوضاع العمالة المصرية في الأردن، انطلاقاً من الدور الهام الذي تلعبه في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في الأردن الشقيق بكل التزام وشرف، واسمحوا لي دولة الأخ الكريم أن أؤكد في هذا المقام تفهمنا للإجراءات والترتيبات التي تتخذها الحكومة الأردنية الشقيقة لضبط سوق العمل في الأردن، كما نثمن غالياً شمول العمالة المصرية بالرعاية من جانب الجهات المعنية في المملكة، ونطمح فى استمرار الترتيبات والإجراءات التى من شأنها تحقيق مزيداً من الاستقرار لهؤلاء العمال حتى يكونوا أداة البناء والتعمير إلى جانب أشقائهم الأردنيين.
وكذلك من المهم بحث شكاوى شركات الدواء المصرية ومنها تأخر إجراءات تسجيل الأدوية المصرية وإعادة النظر في تسعير الأدوية المصرية المسجلة في الأردن.
دولة الرئيس
نتطلع معكم إلى المزيد من التقدم في علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي بين البلدين من خلال إقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات التي تتمتع فيها البلدين بمزايا نسبية ويمكن من خلالها الاستفادة من الخامات المتوفرة فيهما.
كما نتطلع إلى التنسيق فيما بيننا من أجل العمل على مواجهة مختلف التحديات وإيجاد حلول غير تقليدية لكافة المشاكل والعقبات وإن تطلب الأمر تطوير الوثائق الموقعة بين البلدين حتى نتمكن من استخدام مواد هذه الوثائق من أجل حل هذه المشاكل.
إن أمامنا جدول أعمال يذخر بالكثير من القضايا والموضوعات ذات الأهمية القصوى في دفع علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات والتي عكفت اللجنة التحضيرية خلال اليومين الماضيين على دراستها سواء على المستوى الوزاري برئاسة السيد الدكتور/ حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية والسيد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، وكذا على مستوى الخبراء، ونود في هذا الصدد الثناء على الجهد الطيب والمخلص الذي بذله أعضاء اللجنة التحضيرية من الجانبين الشقيقين، وفي هذا الإطار نود أن نستمع – بعد إلقاء كلمة دولتكم الافتتاحية - إلى تقرير السيدين الوزيرين رئيسي اللجنة التحضيرية الوزارية ليقدما خلاصة ما تم التوصل إليه خلال اجتماعاتهم بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة للجنة العليا.
دولة الأخ الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
السيدات والسادة
لا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أكرر ترحيبي بكم مجدداً في وطنكم الثاني مصر، مؤكداً لكم أن عقولنا وقلوبنا مفتوحة لكل ما يثري علاقات التعاون بين مصر والأردن وأن تطلعنا إلى دعم التعاون بين بلدينا لا حدود له، حتى تظل العلاقات المصرية الأردنية مثالاً يحتذى في العلاقات العربية العربية .
واسمحوا لي دولة الأخ الكريم أن أتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق ولبلدينا الشقيقين كل الرفعة والتقدم والنماء، وللعلاقات المصرية الأردنية الازدهار والتطور لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته