باحثون أتراك ينتقدون الموقف الغربي من حكم إعدام «مرسي»

اعتبر عدد من الباحثين، الذين استطلعت وكالة أنباء "الأناضول" التركية آراءهم، موقف الدول الغربية تجاه حكم الإعدام الصادر ضد، محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب، غير كافٍ، وسيصب في صالح النظام المصري الحالي.
وانتقد مساعد رئيس معهد التفكير الاستراتيجي، محمد شاهين، في حديث مع الأناضول، موقف الاتحاد الأوروبي من الحكم بالإعدام على مرسي، معتبرا أنه يهدف فقط إلى التمويه على ما يحدث، وأنه يقدم دعمًا ضمنيًا للنظام الحالي في مصر.
وقال شاهين إن التصريح الصادر عن الاتحاد الأوروبي والتصريحات المشابهة تحاول إيجاد مبرر قانوني ل"الانقلاب".
واعتبر الاتحاد الأوروبي حكم الإعدام "قرارًا غير مناسب"، وقالت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغريني، أمس الأحد، "إن حكم الإعدام المطلوب ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي وأكثر من 100 من مؤيديه، اتُّخذ في نهاية محاكمة علنية لا تتوافق مع التزامات مصر المنبثقة عن القانون الدولي".
وأضافت موغريني قائلة: "إن السلطات القضائية المصرية تتحمل مسؤولية إجراء تحقيقات مستقلة ومعهودة تتوافق مع المعايير الدولية، وضمان حق المتهمين في المثول أمام محاكمة عادلة"، فيما أشارت أن الاتحاد الأوروبي على ثقة بأن القرار سيتم مراجعته خلال عملية الاستئناف على الحكم، مشددةً على ضرورة ضمان تحقيق الاستقرار وسيادة القانون، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي يعارض حكم الإعدام في شتى الظروف.
وكانت المتحدثة باسم موغريني، كاثرين راي، صرّحت في أعقاب حكم سابق بالسجن 20 عامًا، صدر ضد مرسي في إبريل الماضي، أن الاتحاد الأوروبي تابع المحاكمة، وأنه سيواصل علاقاته الثابتة والقوية مع الحكومة المصرية.
بدوره قال رئيس مركز أنقرة للدراسات السياسية والاقتصادية، عاكف كيراتشجي، إن صمت الغرب على حكم الإعدام الصادر ضد مرسي، يضفي شرعية على الحكم، معتبرًا أن "تجاهل الدول الغربية كون القضاء المصري تحت سيطرة الحكومة، أمر خطير وذو مغزى".
واعتبر كيراتشجي أن التطورات الأخيرة أظهرت الدور الكبير الذي لعبه الغرب في "الانقلاب" في مصر، وأن الدول الغربية لا تريد ديمقراطية في الشرق الأوسط وإنما تريد أنظمة شبيهة بنظام الأسد وداعش.
وقال المنسق العام لمركز الدراسات السياسة والاقتصادية والاجتماعية، برهان الدين دوران، إن الدول الغربية تعلن عن تمنيها تحقيق الديمقراطية إلا أنها لا تدعم الديمقراطية، بل تدعم النظم الديكتاتورية.
واعتبر دوران الحكم الصادر على مرسي ورفاقه سياسيًا وليس قضائيًا، مضيفًا أنه يحمل ثلاثة أبعاد، الأول أنه يعني الاستمرار في تصفية الإخوان والمجموعات المؤيدة للثورة، والثاني إظهاره صمت الغرب على الظلم الحادث في مصر، والثالث تأثيره في زيادة انتشار الجماعات المتطرفة في المنطقة، التي ستتخذ من ذلك الحكم ذريعة للقول إنه لا يمكن للحركات الإسلامية الوصول للحكم عبر الوسائل الديمقراطية، وأن لا سبيل سوى حمل السلاح.
وقال دوران، إن انتقاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس وزرائه، أحمد داود أوغلو، للحكم بالإعدام على مرسي، موقفًا قيمًا للغاية، لأنه ما من زعيم آخر يعبر عن مطالب شعوب المنطقة ومخاوفها المتعلقة بالديمقراطية.
وأكد دوران ضرورة استمرار تركيا في لعب هذا الدور الهام الذي اضطلعت به، وإلا انتقلت مهمة التعبير عن تطلعات شعوب المنطقة إلى الحركات المتطرفة.
تجدر الإشارة أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت السبت 16 مايو الجاري، قرارًا بإحالة أوراق 122 شخصًا، إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهمًا في قضيتي "اقتحام السجون"، و"التخابر الكبرى"، وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي: الدكتور "محمد مرسي" أول رئيس منتخب في مصر، ود."يوسف القرضاوي"، رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان د."محمد بديع"، ونائب المرشد م."خيرت الشاطر"، والقياديون في جماعة الإخوان د."سعد الكتاتني"، ود."عصام العريان"، ود."محمد البلتاجي".