شرح المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا مع وفد الاتحاد الأوربي حيثيات الاحكام الصادرة بالإعدام من محكمة المنيا على 544 متهما، في مارس الماضي، و683 متهم الذي حكم عليهم بالإعدام امس الإثنين. وأكد أن احكام الإعدام ذريعة يتخذها الغرب للهجوم على مصر وقال أن ال 544 متهم الصادر ضدهم أحكام بالإعدام معظمها احكام غيابية، حيث حكمت المحكمة على 17 متهم منهم بالبراءة، كما أرسلت المحكمة اوراق القضية تستطلع رأي المفتي في إعدام 527 وهي احكام غيابية. وأوضح أن مقتضى الاحكام الغيابية بمجرد إلقاء القبض على المتهم يسقط الحكم وتعاد محاكمته من جديد، مشيرا إلى أن ال527 متهم ليس محكوما عليهم بالإعدام بل مجرد استطلاع رأي للمفتى، أضاف أن المفتى افتى بإعدام 69 متهما فقط ويجوز للمتهمين عند تسليم انفسهم اعادة محاكتهم، موضحا أن المحكمة التي أصدرت الحكم أمامها رخصة شرعية وقانونية بإعدام 69 أو ال 527 لأن رأي المفتي استشاري للمحكمة لها أن تأخذ به أو لاتأخذ به. وأشار إلى أن محكمة المنيا التي صدرت الحكم قضت بعد المداولة بإعدام 37 فقط، وأيضا من بينهم احكام غيابية، قائلًا أما الحكم الصادر أمس بإعدام 683، فقد تم احالة 683 إلى فضيلة المفتي، ومن بينهم 608 حكما غيابيا ولفت إلى أن هناك ضمانات لاحكام الإعدام، فلابد عند إصدار حكم بالإعدام أن يكون صادرا باجماع أعضاء الدائرة، وتقوم النيابة العامة بالطعن لصالح المتهم في حالة عدم قيام المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ونادرا لاتؤيد محكمة النقض حكم الإعدام من أاول مرة، فغالبا ينقض الحكم وتعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى، أكد أن هناك 5 فرص للطعن على حكم الإعدام، مشيرا إلى أن الضمانات المعطاه للقاتل الصادر ضده حكما بالإعدام تساوي 10اضعاف الضمانات المعطاه للمجني عليه وهو المقتول.