الاتحاد الأوربي ينتقد مصر بسبب إحالة أوراق مرسي للمفتي.. والقاهرة ترد

قالت المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي، إن "قرار المحكمة بشأن عقوبة الإعدام على الرئيس الاسبق محمد مرسي ، وأكثر من 100 من أنصاره ، بخصوص اقتحام سجن عام 2011 ، قد اتخذ في نهاية محاكمة جماعية لا تتماشي مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي".
وطالبت المفوضية العليا – في بيان على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني تلقى مصراوي نسخة منه – اليوم الاثنين، السلطات القضائية في مصر بما أسمته بتحمل مسؤولياتها، قائلة:" يحب أن تتحمل السلطات القضائية المصرية مسؤوليتها في ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة وذلك طبقا للمعايير الدولية".
واستنكرت وزارة الخارجية المصرية، ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية، على الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرًا بحق عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع، وقالت إنها ''تدخلا سافرًا'' في شؤون القضاء ومساسًا باستقلاليته.
وقال الاتحاد الأوربي، إنه "يثق من أنه سيتم إعادة النظر في الحكم أثناء عملية الاستئناف"، مطالبا ب"ضمان الاستقرار و سيادة القانون".
وجدد الاتحاد الأوربي معارضته لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، مؤكدًا أن "عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية، ولا تمثل رادع و بل تعد إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته".
وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، قال إن الولايات المتحدة ''تشعر بقلق عميق'' من قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي للمفتي.
وأضاف المسؤول بعد قرار المحكمة الذي أعلن يوم السبت ''نشعر بقلق عميق بسبب حكم آخر بالإعدام الجماعي أصدرته محكمة مصرية على أكثر من 100 متهم من بينهم الرئيس السابق مرسي''.
وتابع ''أعلنا بشكل ثابت اعتراضنا على مسألة المحاكمات والأحكام الجماعية التي تجرى بأسلوب لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر وسيادة القانون.''
من جانبها قالت الخارجية المصرية، في بيان صحفي، يوم الثلاثاء وصل مصراوي نسخة منه، ''تابعت وزارة الخارجية بامتعاض شديد ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية على الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرًا بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، خاصة في ضوء تعمدها تحريف الحقائق وتوصيف للأمور في غير محلها، وإغفال لحقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظى بالثقة من جموع الشعب المصري والكفاءة والاقتدار والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب''.
وجددت الخارجية التأكيد على أن ردود الأفعال هذه تمثل ''تدخلا سافرًا في شؤون القضاء ومساسًا باستقلاليته، وتغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ على أعمال القتل والعنف والإرهاب، كما تعكس عدم الإلمام بإجراءات التقاضي والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون للمتهمين، وحق الطعن على كل أحكام الإعدام، وهو أمر تأكد مرارًا في أحكام سابقة''.
وناشدت الوزارة ''تلك الدول التي تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة وتنصب نفسها راعيًا لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، أن تركز جهودها على مراعاة أوضاع شعوبها ومعالجة ماتعاني بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها''.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قبل ايام حكما بالإعدام على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و 13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم '' غرفة عمليات رابعة''.
وقضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بمعاقبة 37 متهما آخر من أعضاء ومؤيدي الجماعة بينهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيته المصرية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.
ويمكن الطعن على لحكم أمام محكمة النقض.
وصدر الحكم بالإعدام حضوريا بحق 12 متهما من بينهم بديع وحسام أبوبكر محافظ القليوبية السابق وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق والقيادي صلاح سلطان، وغيابيا بحق 2 من المتهمين.