ماذا قال الغرب عن أحكام إعدام إخوان المنيا؟

طالت أحكام الإعدام والإحالة للمفتي بحق مئات من جماعة الإخوان المسلمين في المنيا انتقادات وإدانات دولية، حيث طالبت أغلب الدول بالنظر في تلك الأحكام وإلغاءها معتبرين أن ''تتعارض مع قواعد العدالة''.
وأصدت محكمة جنايات المنيا أحكام بإحالة 683 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بينهم مرشد الجماعة محمد بديع إلى المفتي للنظر في إعدامهم، كما قضت نفس المحكمة بإعدام 37 آخرين والمؤبد ل492 من الإخوان في قضية مماثلة.
هلع أممي
بداية، قال المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في بيان إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون عبّر عن الهلع من هذه الأحكام.
وجاء في البيان، وصل مصراوي نسخة منه أمس، ''يشعر الأمين العام بالهلع من الأنباء عن إصدار عقوبة إعدام جماعي أولية أخرى اليوم في مصر.. وكانت الأولى من هذا القبيل يوم 24 مارس''.
وأضاف البيان ''الأحكام التي يبدو واضحا أنها لا تف بمعايير المحاكمة النزيهة.. وخاصة تلك التي تفرض عقوبة الإعدام.. من المرجح أن تقوض احتمالات الاستقرار على المدى الطويل''.
انزعاج أمريكي
كما أعلن البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة منزعجة بشدة إزاء استمرار المحاكمات والأحكام القضائية الجماعية في مصر.
وقال البيت الأبض في بيان إن ''الحكم الذي صدر اليوم، على غرار الحكم الصادر الشهر الماضي، يخالف حتى معظم المعايير الأساسية للقضاء الدولي''.
وطالبت واشنطن الحكومة المؤقتة في مصر بإلغاء القرارات الصادرة في كلا القضيتين.
رفض ألماني
من جانبها، جددت ألمانيا رفضها القاطع لعقوبة الإعدام كوسيلة من وسائل قانون العقوبات الجنائية.
وقال وزير الخارجية الألماني في تصريحات وزعتها السفارة الألمانية بالقاهرة، ''إن أحكام الإعدام التي صدرت اليوم بحق مئات الأشخاص تُعد انتهاكاً صارخاً لكافة مفاهيمنا المندرجة تحت مصطلح مبادئ دولة القانون''.
وأضاف أن ''السلطات المصرية بإصدارها تلك الأحكام تخاطر بمزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد وتكريس الانقسام السياسي والاجتماعي قبيل انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في مايو المقبل''.
من جانبه، أشار النائب الألماني شتيفان ليبيش، عضو البرلمان عن حزب اليسار والمتخصص في الشؤون الخارجية بالحزب في تصريح لدوتشه فيله، إلى أن مصر ''أصبحت.. تتميز بشكل متزايد بقرارات موضع شك وتعسف''.
قلق فرنسي
أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ حيال تلك الأحكام. ودعت في بيان القاهرة إلى ضمان ''محاكمات عادلة'' للمتهمين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال ان ''فرنسا تكرر التأكيد على معارضتها عقوبة الإعدام''.
وتابع في تصريح صحفي ''على غرار الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الامنية في الاتحاد الاوروبي والمفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة، نكرر دعوتنا السلطات المصرية إلى ضمان محاكمة عادلة للمتهمين، استنادا إلى تحقيق مستقل مع احترام حقوق الدفاع عملا بالمعايير الدولية وأحكام الدستور المصري''.
رفض بريطاني
من جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج عن قلقه العميق حيال هذه الأحكام.
وقال في بيان للخارجية البريطانية وصل مصراوي، إن بلاده ترفض من حيث المبدأ أحكام الإعدام كما أنها تشعر بقلق بالغ حيال الأنباء عن محاكمة العديد من المتهمين غيابيا ودون حضور ممثلين قانونيين لهم أمام المحكمة.
وحذر هيج من أن هذه الأحكام تلحق ضررا بالغا بسمعة النظام القضائي في مصر وتضعف ثقة المجتمع الدولي حيال التقدم الذي تحققه البلاد باتجاه الاصلاح والديمقراطية.
وأشار إلى أنها قد يكون لها تأثير سلبي على قدرة الحكومة المصرية على استكمال العملية السياسية، التي قال إنها أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار في مصر والتصدي للتحديات التي تواجهها.