برلين وواشنطن تنددان بأحكام الإعدام في مصر

ضمن موجة تنديد دولية لأحكام الإعدام الصادرة حديثا في مصر بحق أعضاء من جامعة الإخوان المسلمين، عبرت واشنطن وبرلين عن انزعاجهما وقلقهما الكبيرين من الأحكام التي وصفت بعدم تضمنها لشروط العدالة الأساسية.
أعلن البيت الأبيض الاثنين (28 أبريل 2014)، أن الولايات المتحدة منزعجة بشدة إزاء استمرار المحاكمات والأحكام القضائية الجماعية في مصر بعد أن أصدرت محكمة مصرية أحكام بالإعدام بحق 683 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين. وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض: "الحكم الذي صدر اليوم، على غرار الحكم الصادر الشهر الماضي، يخالف حتى معظم المعايير الأساسية للقضاء الدولي".
وفي ذات السياق، جددت الحكومة الألمانية رفضها القاطع لعقوبة الإعدام كوسيلة من وسائل قانون العقوبات الجنائية، فيما أشار النائب الألماني شتيفان ليبيش، عضو البرلمان عن حزب اليسار والمتخصص في الشؤون الخارجية بالحزب، إلى أن مصر "أصبحت .. تتميز بشكل متزايد بقرارات موضع شك وتعسف".
بان كي مون يشعر ب"الهلع"
من جهته، قال المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في بيان إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون عبّر عن الهلع من هذه الأحكام، وجاء في البيان: "يشعر الأمين العام بالهلع من الأنباء عن إصدار عقوبة إعدام جماعي أولية أخرى اليوم في مصر.. وكانت الأولى من هذا القبيل يوم 24 مارس".
وأضاف البيان "الأحكام التي يبدو واضحا أنها لا تف بمعايير المحاكمة النزيهة.. وخاصة تلك التي تفرض عقوبة الإعدام.. من المرجح أن تقوض احتمالات الاستقرار على المدى الطويل". وكانت محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر قضت في وقت سابق اليوم الاثنين بإحالة 683 متهما من أنصار الإخوان إلى مفتي الديار المصرية، للتصديق على الحكم بإعدامهم. ويضم المتهمون الذين أحيلت أوراقهم للمفتي، الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، التي تصنفها الحكومة المصرية تنظيما "إرهابيا".
يذكر أن محكمة المنيا نفسها، أكدت أحكام سابقة بالإعدام بحق 37 من أنصار الإخوان، في ما خففت أحكام مماثلة إلى السجن المؤبد بحق 492 شخصا كانت أوراقهم أحيلت إلى مفتي الجمهورية قبل أكثر من شهر في ما عرف باسم "أحداث مطاي"، وذلك لاتهامهم بالتورط والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل أحد ضباط الشرطة والتمثيل بجثته وتعذيب شرطيين.