مؤتمر «النشر في مصر» يوصي بالقضاء على تزوير الكتب

تم عقد المؤتمر السنوى للجنة الكتاب والنشر تحت عنوان "إنقاذ صناعة النشر فى مصر"، على مدار يومين أمس الأحد، واليوم الإثنين، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة دكتور محمد عفيفي، والدكتور شريف شاهين مقرر اللجنة، والدكتور خلف الميرى رئيس الادارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، وذلك من خلال أربع جلسات علمية.
ناقش الباحثون والمهنيون والمهتمون بصناعة النشر عدد عشرين بحثًا وورقة علمية تناولت عدة أبعاد وجوانب للصناعة، منها على سبيل المثال: العلاقة بين الناشر والمكتبة والمؤلف، وتحليل واقع نشر الكتاب المصرى وتسويق الكتاب، وتطبيقات الهواتف الذكية لتسويق الكتب، وأزمة التأليف والترجمة والنشر.
حظى المؤتمر بحضور كثيف من مصر واليمن وفلسطين وليبيا والعراق، وبعد الإطلاع على مجمل توصيات الأبحاث والأوراق العلمية المقدمة تم الخروج بعدة توصيات، تمثل أهمها في اقتراح شبكة للمكتبات العامة، مع مراعاة التوزيع العادل لخدماتها بما يضمن توافر مكتبة عامة لكل عشرة آلاف فرد على الأكثر.
إنشاء شبكة وطنية لتوزيع الكتاب على مستوى الجمهورية، توفير الآليات والتشريعات اللازمة للقضاء على ظاهرة تزوير الكتب.
تفعيل مقرر "التربية المكتبية" فى المدارس المصرية بكافة المراحل التعليمية، الإهتمام بتوفير الدعاية والدعم اللازمين لتعليم صناعة النشر فى المدارس الفنية والجامعات، ضرورة إنشاء مراكز للنشر الدولى داخل الكليات والمعاهد العلمية لتولى مهمة تقديم خدمات التحرير العلمى والترجمة والتوثيق وإنتاج المؤشرات اللازمة.
دعم ميزانيات المكتبات المدرسية والعامة لتيسير مواكبة شراء واقتناء أحدث العناوين وإتاحتها للقراء، حث القائمين على إنشاء المجتماعات العمرانية الجديدة بضرورة تخصيص مساحة للمكتبة العامة وخدماتها.
اهتمام المشرع المصرى باحكام عقد النشر بشكل تفصيلى، تفعيل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية فى تسويق الكتب العربية واستثمار الوسائل والخدمات المختلفة للتسويق الإلكترونى.
حث الناشرين على ضرورة الاحتفاظ بالنسخ الالكترونية لأعمالهم الفكرية المنشورة تمهيدًا لاستثمارها فى مشروعات النشر الالكترونى، زيادة مساحة البرامج التى تتحدث عن أحدث المطبوعات وعرض الكتب بالتليفزيون المصرى وبخاصة قناة النيل الثقافية، وكذلك المساحة بالصحف اليومية التى تناقش وتعرض لكتب الجديدة، وعدم إلغاء الصفحات الثقافية بالصحف لآى سبب من الأسباب.
دعم الحكومة لصناعة الورق و تخفيض اى رسوم ضريبية جمركية عليه، فضلا عن توفير المقومات الأساسية لصناعه وطنية للورق تمكنها من المنافسة العالمية.