أصدر مؤتمر "أزمة صناعة النشر فى مصر" عددًا من التوصيات خلال الجلسة الأخيرة، بحضور الدكتور شريف شاهين، والباحثين المشاركين فى المؤتمر. وجاءت توصيات المؤتمر كالتالى: أولا اقتراح شبكة للمكتبات العامة، مع مراعاة التوزيع العادل لخدماتها بما يضمن توافر مكتبة عامة لكل عشرة آلاف فرد على الأكثر، إنشاء شبكة وطنية لتوزيع الكتاب على مستوى الجمهورية. كما جاء فى التوصيات توفير الآليات والتشريعات اللازمة للقضاء على ظاهرة تزوير الكتب، وتفعيل مقرر "التربية المكتبية" فى المدارس المصرية بكافة المراحل التعليمية، والإهتمام بتوفير الدعاية والدعم اللازمين لتعليم صناعة النشر فى المدارس الفنية والجامعات. كذلك جاء من ضمن توصيات المؤتمر ضرورة إنشاء مراكز للنشر الدولى داخل الكليات والمعاهد العلمية لتولى مهمة تقديم خدمات التحرير العلمى والترجمة والتوثيق وإنتاج المؤشرات اللازمة، ودعم ميزانيات المكتبات المدرسية والعامة لتيسير مواكبة شراء واقتناء أحدث العناوين وإتاحتها للقراء، وحث القائمين على إنشاء المجتماعات العمرانية الجديدة بضرورة تخصيص مساحة للمكتبة العامة وخدماتها. كما جاء ضمن توصيات المؤتمر، ضرورة الاهتمام بالمشرع المصرى باحكام عقد النشر بشكل تفصيلى، وتفعيل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية فى تسويق الكتب العربية واستثمار الوسائل والخدمات المختلفة للتسويق الالكترونى، وحث الناشرين على ضرورة الاحتفاظ بالنسخ الالكترونية لأعمالهم الفكرية المنشورة تمهيدًا لاستثمارها فى مشروعات النشر الالكترونى. وأخيرًا زيادة مساحة البرامج التى تتحدث عن أحدث المطبوعات وعرض الكتب بالتلفزيون المصرى وبخاصة قناة النيل الثقافية، وكذلك المساحة بالصحف اليومية التى تناقش وتعرض لكتب الجديدة، وعدم إلغاء الصفحات الثقافية بالصحف لآى سبب من الأسباب، ودعم الحكومة لصناعة الورق و تخفيض أى رسوم ضريبية جمركية عليه، فضلا عن توفير المقومات الأساسية لصناعة وطنية للورق تمكنها من المنافسة العالمية.