ناشرون يطالبون بمراجعة قانون الملكية الفكرية للحد من ظاهرة القرصنة

طالب المشاركون فى ندوة " تسويق الكتاب المصري " التى نظمتها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة بضرورة مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية للحد من ظاهرة القرصنة والتزوير ، ووضع عقود نموذجية لتنظيم علاقة المؤلف والناشر والموزع ، وإعادة النظر في مقومات تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، والحرص على إعداد فهرس لما يعرض به.
ودعوا الى إنشاء مركز وطني لتحليل المعلومات ودعم القرار في مجال النشر، على أن يتحقق ذلك في إطار خطة وطنية تدعم دور المعلومات في جميع مجالات الأولويات والتحديات الوطنية المصرية.
وأكد عدد من المثقفين والناشرين أهمية النهوض بمنظومة المكتبات على اختلاف فئاتها على الصعيد الوطني، والذى من شأنه أن يكفل التوزيع المناسب للكتاب المصري في الداخل، كما يكفل أيضا توفير المادة القرائية المناسبة لمختلف فئات المجتمع ، وحث القائمين على المكتبات المدرسية والمكتبات العامة على مراجعة سياساتهم في تنمية مجموعات المكتبات، بما يولي الأولوية للكتاب المصري.
واشاروا الى اهمية دعم توجه وزارة الرياضة لحث جميع الأندية الرياضية على إنشاء مكتبات تخدم أعضاءها، يتولى شئونها اختصاصيون في مجال المكتبات والمعلومات ، ومخاطبة وزارة الشباب لكي تحذو حذو وزارة الرياضة في دعم مكتبات مراكز الشباب في مختلف أنحاء مصر.
ودعا المشاركون الى حث الناشرين المصريين على استثمار تقنيات المعلومات بوجه عام والعنكبوتية العالمية على وجه الخصوص، في ممارسة نشاطهم في النشر والتسويق والتوزيع ، وحث الهيئة المصرية العامة للكتاب على تبني نظام وطني للنشر الإلكتروني، يغطي جميع مراحل صناعة الكتاب وترويجه وتسويقه، على أن يشمل هذا النظام التعاملات المالية فضلا عن الأنشطة التقنية.
وطالبوا الناشرين المصريين بالالتزام بالمواصفات العالمية في إخراج الكتاب، مع الاهتمام بكشاف نهاية الكتاب، مشيرين الى أهمية أن تقوم دار الكتب المصرية باستثمار تقنيات المعلومات في إصدار رقم الإيداع، والرقم المعياري الدولي للكتاب، والفهرسة أثناء النشر إذ يمكن لذلك أن يصب في النهاية في قناة الببليوجرافية الوطنية المصرية.
وأكد المشاركون أهمية العمل على استكمال نظام الضبط الببليوجرافي للكتاب المصري، مكونا من الببليوجرافية التجارية الببليوجرافيات المعيارية - دليل الدوريات المصرية - كشاف للصحف والمجلات العامة المصرية - قناة لنشر مراجعات الكتب المصرية.
وأوصوا اتحاد الناشرين المصريين بدعم عناصر نظام الضبط الببليوجرافي للكتاب المصري بوجه عام، والببليوجرافية التجارية على وجه الخصوص، وأن يتبني المجلس الاعلى للثقافة منظومة من الببليوجرافيات المتخصصة التي تغطي الإنتاج الفكري المصري في مختلف المجالات على أن تشمل هذه المنظومة ثلاث نشرات للمستخلصات في العلوم والتقنية، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات، والفنون. تشجيع برامج التنمية المهنية للعاملين في النشر.
وطالبوا بتنظيم نشاط باعة الكتب المستعملة حيثما وجدوا، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ، وحث الهيئة المصرية العامة للكتاب على تبني تنظيم معرض سنوي لبواقي الكتب في مستودعات الناشرين ، وحث الملاحق والصفحات الثقافية والأدبية في الصحف والمجلات القومية والمستقلة على إفساح المجال للتعريف بالكتاب المصري على مستويات مختلفة من التفصيل.
وأكدوا اهمية إحياء دور الشركة القومية للتوزيع في الاهتمام بالكتاب إلى جانب اهتمامها بالصحف ، والعمل على نشر ثقافة إضافة شفرات الاستجابة السريعة إلى أغلفة الكتب، في أوساط الناشرين، والتعريف بها في أوساط القراء والمثقفين.
وكانت ندوة " تسويق الكتاب المصرى " ، التى استمرت على مدى يومين ، شارك فيها حوالي 150 يمثلون الناشرين والمؤلفين والمثقفين ، وطلبة الجامعات بأقسام المكتبات والمعلومات، وكلية الإعلام، بالإضافة الى أعضاء لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للجامعات، وناقشت 23 بحثا وزعت على سبع جلسات عمل وتناولت هذه البحوث المعارض ومنافذ التوزيع ، الضبط الببليوجرافي للكتاب المصري ، الإعلان والإعلام ومراجعات الكتب ، مواقع الناشرين المصرين على العنكبوتية العالمية ، التنمية المهنية للعاملين بقطاع النشر ، معوقات توزيع الكتاب المصري والكتاب الإلكتروني.