تأجيل محاكمة «المستريح» في تهمة النصب إلى 3 يونيو

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى المشهور باسم «المستريح» في قضية النصب على اغلمواطنين إلى 3 يونيو.
وكلفت المحكمة، النيابة العامة بفحص أجهزة الكمبيوتر واللاب توب الخاصة بالمتهم.
وبدأت الدائرة الأولى جنايات المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد عيسى، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب «أحمد المستريح» بتهمة النصب على المواطنين.
وأصدرت النيابة قرارا بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أمواله العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتم إحالته إلى الجنايات.
يذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإدراج «المستريح» على قوائم الممنوعين من السفر.
وقررت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول، حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أكدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة.