قوى المعارضة السياسية والثورية السورية تتفق على خمسة بنود

اتفقت قوى الثورة والمعارضة السورية في اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي بإسطنبول، على خمسة بنود أساسية أهمها، أنه لا حل إلا بإسقاط نظام الأسد بكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية، و"ألا يكون لرأس النظام وزمرته الحاكمة أي دور في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل البلاد".
وفي بيان للمكتب الإعلامي للائتلاف، صدر مساء أمس الإثنين، وفقا لما ورد بوكالة "الأناضول" الإخبارية، أفاد أنه "اجتمع وفد من الائتلاف الوطني السوري برئاسة رئيسه خالد خوجة، مع ممثلين عن القوى الثورية والعسكرية، وممثلين عن المجالس المحلية المنتخبة، يوم السبت الماضي في إسطنبول، حيث بحث المجتمعون شؤون الثورة السورية سياسياً وعسكرياً وإغاثياً، وتوقفوا عند الانتصارات التي حققتها قوى الثورة على مختلف الجبهات من الجنوب إلى الشمال".
وأوضح البيان أن الاجتماع ضم "ممثلين عن جيش الإسلام، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وفيلق الشام، وكتائب ثوار الشام، وفيلق حمص، وجيش اليرموك، وجبهة أنصار الإسلام، وجيش الأبابيل، وتجمع فاستقم كما أمرت، وفرقة 24 مشاة، وألوية الحبيب المصطفى، والفرقة 96، ومجلس القضاء الحر، ومجلس محافظة إدلب، موجلس محافظة حلب، ومجلس محافظة ريف دمشق، ومجلس محافظة حماة، وتجمع جند بدر، وألوية 313، وفرقة عمود حوران، ولواء المعتز بالله، ومجلس محافظة حمص، والفيلق الأول، ولواء توحيد كتائب الجنوب، ولواء فرسان الحق، والفرقة 111".
من ناحية ثانية، أشار البيان إلى أن المجتمعين وجهوا "تحية للمقاتلين الأبطال الذين يعبرون عن تصميم السوريين على إسقاط نظام الأسد بكل رموزه ومرتكزاته، لإفساح المجال أمام ولادة نظام جديد يكون الشعب السوري فيه صاحب الرأي والقرار". وأضاف أن "المجتمعين أكدوا على أن الدعم غير المحدود الذي تقدمه طهران وموسكو لنظام الأسد في جميع المجالات، لم يستطع ولن يستطيع أن ينقذ النظام ويعيد تأهيله، فتدهور مؤسساته السياسية وتفكك آلته العسكرية والقمعية، وانهيار أوضاعه الاقتصادية، بلغ حداً جعله أسيراً للقرار الخارجي، وإرادة الغزاة من المليشيات الإيرانية والعراقية وميليشيا حزب الله الإرهابي، والمرتزقة الأجانب الذين استقدمهم لحمايته".
وشدد البيان على أن المجتمعين اتفقوا "من خلال مناخ من التوافق العام، حول مجريات الأمور وطرق معالجتها على خمسة بنود أساسية، أولها، أنه لا حل إلا بإسقاط نظام الإجرام والاستبداد بكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية، وألا يكون لرأس النظام وزمرته الحاكمة أي دور في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سوريا".
كما "اتفقوا على العمل لتحقيق أعلى درجة من التوافق والتنسيق بين قوى الثورة والمعارضة السياسية والعسكرية، وحماية القرار الوطني المستقل مع الاستمرار بالتنسيق والتعاون مع حلفاء الثورة وأصدقائها، فضلا عن توجههم إلى جميع السوريين أينما كانوا ومهما كانت انتماءاتهم للانضمام إلى الثورة والمشاركة في جميع الجهود لوقف أعمال القتل والتدمير، والوقوف في وجه أي مخططات لتقسيم البلاد أو تأهيل نظام الإرهاب وإعادة إنتاجه".
وأكد المجتمعون، بحسب البيان، على أن "وحدة الدم السوري تفرض أن يكون الحل كاملاً وشاملاً لكل القضية السورية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة وتنسيق الشؤون المشتركة واقتراح حلول للقضايا العالقة".
وكانت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض، قد عقدت، في اسطنبول خلال الأيام الماضية، اجتماعات مع ممثلين عن الجيش السوري الحر وفصائل إسلامية مسلحة، مثل الجبهة الإسلامية وجيش الإسلام وأحرار الشام وغيرها، بغية توحيد المواقف، تجاه ما يطرحه المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا، بخصوص عزمه إطلاق لقاءات تشاورية، بشكل منفصل، مع ممثلين عن المعارضة والنظام وعن القوى الإقليمية، ستبدأ في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية في الرابع من شهر أيار/مايو القادم.
ومنذ منتصف مارس/آذار "2011"، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من "44" عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، جسّدتها معارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم.