«الصحفيين»: مخاطبة النائب العام لمواجهة «تهديدات الداخلية»

أكدت النقابة العامة للصحفيين، أنها تقدر الدور الذي تمارسه وزارة الداخلية وتضحيات رجالها في حفظ الأمن، ومواجهة موجات الإرهاب التي تحاول ضرب الجبهة الداخلية للبلاد، معربة في ذات الوقت عن رفضها كافة محاولات ترهيب الزملاء الواردة في بيان الوزارة أو في تجاوز النيابة العامة لمواد القانون المتعلقة بقضايا النشر.
جاء ذلك رداً على بيان وزارة الداخلية حول الملف الذي نشرته صحيفة «المصري اليوم» عن بعض ممارسات الوزارة، وكذلك قرار النيابة العامة بخروج الصحفيين بكفالة في قضايا النشر الخاصة بانتهاكات الوزارة أيضا والتي كان آخرها قرار إخلاء السبيل الخاص برئيس تحرير جريدة الدستور.
وأعلنت النقابة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنها قررت مخاطبة النائب العام بمذكرة قانونية تتمسك بالضمانات التي كفلها القانون في قضايا النشر والتي جاءت لدعم الحريات العامة وضمان حرية التعبير للمواطنين كافة وليس الصحفيين فقط، وذلك في أعقاب تهديدات الوزارة.
وقالت أن «ضمان حرية التعبير والحريات العامة هو خير ضمانة لتماسك الجبهة الداخلية، ومواجهة الإرهاب».
ورأت النقابة أن بيان الداخلية للتعليق على ملف المصري اليوم «ثقوب في البدلة الميري»، لا يمكن وصفه إلا بأنه محاولة من الجهات التنفيذية للتضييق على حرية الصحافة، قائلة «فبدلا من أن تستخدم الوزارة حق الرد المكفول لها قانونا وهو الإجراء الذي يدعم احترام حرية التعبير فإنها استندت إلى بلاغ سابق قدمته ضد الصحيفة والمحرر في محاولة للإيحاء بأن "الموضوع كيدي" وأنه جاء على خلفية خلاف مع أحد الصحفيين رغم قرار الوزارة بمنع الجريدة من تغطية أخبارها والذي جاء بالمخالفة لحق القارئ في المعرفة ومواد الدستور التي جاءت منتصرة لحرية الصحافة والتعبير».
وشددت النقابة على أن توسع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الصحافة والصحفيين، هو باب جديد لمصادرة الحرية لابد من غلقه، وأنه كان الأجدر بالوزارة التحقيق في الوقائع المنشورة في الجريدتين وتقديم إجابات للرأي العام بدلا من التسرع بمقاضاة الزملاء واستخدام ذلك كوسيلة لإسكات الصحفيين.
ورفض بيان النقابة اتجاه سلطات التحقيق للتغول على نصوص القانون التي تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بإصدار قرارات بإخلاء السبيل بكفالة مالية في بعض القضايا مؤخرا وآخرها قضية رئيس تحرير صحيفة «الدستور» أول أمس.
جدير بالذكر أن جريدة "المصري اليوم" الخاصة نشرت ملفا بعنوان "الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في البدلة الميري"؛ لإبراز انتهاكات وزارة الداخلية.
من جانبها تقدمت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ببلاغ ضد الصحيفة، وأمر النائب العام المستشار هشام بركات باتخاذ ما يلزم حيال البلاغ.