حقيقة جمعيات تعليم الجنس الأمن في مصر

وزارة التضامن الاجتماعي: نحقق في بلاغات جمعيات الجنس الأمن
مديرية التضامن: لم يتم إبلاغنا بمد نشاطها
قانوني: هناك مخطط غربي لتدمير الدول والشعوب العربية
عاملين بالجمعية: لانقدم علاجاً للمثلية
علي الرغم من تجريم القوانين العامة في مصر ممارسة الشذوذ الجنسي، وفي الوقت الذي يسعي فيه المتخصصين لمعرفة أسباب هذه الظاهرة والبحث عن حلول وعلاج لها، تسعي بعض الجمعيات المدعومة من جهات مانحة دولية للعمل علي دعم المثليين وتقديم توعية لهم لممارسة جنس أمن.
ففي شارع توفيق شمس تقاطع فاطمة رشدي مع عبد الخالق عزوز بحي الهرم يقع مقر جمعية "الطب النفسي التطوري والعمل الجماعي" التي أثرا شكوك المواطنين حولها بسبب طبيعة زائريها، فقد ترددت بعض الأقاويل عن أنها أحدى الجمعيات الداعمة لحقوق المثليين.
ذهبنا للتحقق من الأمر وسؤال القائمين عليها عن طبيعة عمل هذه الجمعية، وعند دخولنا هناك اصطحبنا "أ ق" منسق برنامج الجمعية إلى إحدى الغرف في الطابق الأول ولم يتركنا للحظة واحدة، سألنا عن سبب الحضور، فأخبرناه بأننا جئنا للانضمام إلى هذه الجمعية كمتطوعين، وبدأنا نطرح عليه بعض الأسئلة المتعلقة بأنشطة الجمعية وما تقدمه من خدمات للمجتمع المدني.
علمنا من حديثة أن هذه الجمعية تابعة لمنظمة ال"يونسيف" وتقدم الخدمات المشورة والفحص التطوعي للحماية من فيرس نقص المناعة "HIV" والمسبب لمرض "الإيدز" وأن الجمعية تستهدف ثلاث فئات هم "المثليين، متعاطون المخدرات، المتزوجون" لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض والذي لا ينتقل إلا عن طريق الاتصال الجنسي مع شخص مصاب أو نقل الدم الملوث بالفيروس.
كما أكد لنا على أن الجمعية تقدم خدمة الفحص لهذه الفئات سالفة الذكر بسرية تامة بدون معرفة بيانات الشخص المتقدم لطلب الفحص، وبشكل مجاني، بالإضافة إلى خدمة المشورة في حال خروج نتيجة التحليل بسلبية أو إيجابية، نافياً تقديم علاجاً أو حلاً للمثلية الجنسية.
وبعدما أنهى (أ ق )حديثة قمنا بسؤاله عن عدم وجود لافته تحمل أسم الجمعية على أبوبها أو موقع إلكتروني على شبكه الإنترنت، ظهرت علامات الانزعاج على وجهه و قال "سيتم تركيب اللفتة قريباً و هناك صفحة على الفيس بوك"، فستشعرنا أن هناك أمور خارجة عن القانون تحدث خلف أسوار هذه الجمعية، ومن هنا بدأت رحلتنا في البحث عن الحقيقة.
في البداية تواصلنا مع الإدارات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المحيطة بهذه الجمعية وقمنا بسؤلها عما إذا كان هذه الجمعية مسجلة في دفاتر الجمعيات من عدمه، وبعد فحص دقيق تبين لنا أنها غير مسجلة وأن الوزارة ليست على علم بوجودها.
كما استطعنا التواصل مع أحد المترددين على هذه الجمعية يحمل أسم "يوسف"-أسم كودي يتعامل به داخل الجمعية- تعرفنا من خلاله على أنه أحد المثليين الذين يأتون للقيام بتحليل HIV، وأنه يتلقى معاملة جيدة من القائمين على الجمعية، كما أنهم أبلغوه في بداية مجيئه بعدم تقديمهم لعلاجاً أو حلاً للمثلية الجنسية، بل أن عملهم مقتصر على إعطائه معلومات عن ممارسة الجنس مع شركاء متعددين بشكل أمن للحماية من الإيدز.
بدأت الشكوك تزداد لدينا حول طبيعة عمل هذه الجمعية الغير مسجلة وفقاً لتصريحات الإدارات التابعة لوزارة التضامن، فكان لابد أن نتعرف على ما يدور بداخلها بطريقة أخرى، فقام أحد المحررين بالذهاب إلى هناك مشتبها بمرض الإيدز وباحثا عن تحليل HIV.
أستقبله أحد العاملين بالجمعية يدعى "رامي ..." والذي اصطحبه إلى غرفة "تثقيف القرناء" بالطابق الثاني وقام بسؤاله عن أسباب قدومه، ثم أحضر استمارة تعارف بها عدد من الأسئلة منها" الاسم المستعار، العمر، الدرجة العلمية، نوع الجنس- مع نوع أخر أم من نفس النوع- ،عدد الأشخاص الذي مارس معهم خلال 6 أشهر ماضية".
دار حديث بين الطرفين أشار فيه "رامي" إلى أنه أحد المثليين العاملين في الجمعية كما سبق له ممارسة الجنس مع الذكور ولكنة ينتبه إلى أهمية استخدام الواقي الذكرى للحماية من الأمراض التي تنتقل من خلال الممارسة الجنسية، منوهاً أن الجمعية لا تقدم علاجاً أو حلاً للمثلية الجنسية أو تنصح بالابتعاد عنها وإنما تقوم بتعليم المثليين كيفية ممارسة جنس آمن.
وبعدها دخل (م م) وهو أحد العاملين بالجمعية وقام بشرح كيفية استخدام الواقي الذكري بطريقة عملية ، تبعته أحد الفتيات التي قامت بسحب عينة لتحليلها وبعدها قام (م م ) بعرض نتائج التحليل ثم قام بإعطاء المحرر ظرف أبيض به كتب إرشادية لممارسة الجنس الآمن بالإضافة إلى علبتان واقي ذكرى.
قمنا بالذهاب إلى مدرية التضامن الاجتماعي بالجيزة للاستعلام علي نشاط هذه الجمعية وتحدثنا مع السيد ل"محمد لبنه" مدير إدارة الجمعيات بالمدرية والذي قام بإبلاغنا عن قيامة بأرسال لجنة لتتحرى عن الأمر.
من جانبها أكدت "أحدى الاخصائيين الاجتماعيين التابعين لمدرية تضامن الجيزة-رفضت ذكر أسمها- أن هذه الجمعية تسير بطريقة قانونية وأنها مشهرة لدى مدرية القاهرة برقم 2546 لسنه 1978 ولكنه لم يتم الإبلاغ بمد نشاطها رغم مزاوله عملها في المقر الجديد منذ 5 سنوات وأنها تقوم حالياً بتقنين أوضعها الجديدة، مشيرة إلى أن هنا العديد من الجمعيات تعمل في نفس النشاط بحي الهرم وأنه لا وجود لسند قانوني يمنعهم من مزاولته".
وأضافت" ترأست لجنة للتحري عن هذه الجمعية وسؤال القائمين عليها فلم أجد ما يخالف قانون الجمعيات، كما أنه لا صحة لما تردد من أن هناك تعليم للمثليين ممارسة الجنس الآمن".
وبسؤال المختصين بمدى قانونية عمل هذه الجمعية قال حمدي عبد الرحمن أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس، "وجود جمعية لتعليم الجنس الأمن بين المثليين مخالف للقانون والآداب العامة، ولابد أن تتخذ أجهزة الدولة الإجرائيات القانونية لغلقها، مشيراً إلى أن هناك قانون ينظم عمل الجمعيات الاهلية ويلزم هذه الجمعيات بتحديد أهدافها وكيفية تحقيقها وتحديد ميزانيتها، وفي حالة مخالفتها تقع تحت طائلة القانون".
وتابع هذه الجمعية تخالف نص المادة رقم 11 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 والتي جاء فيها" يحظر أن تمارس الجمعية نشاطاً يهدد الوحدة الوطنية أو (مخالفة النظام العام أو الآداب) أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وأضاف في حديثه ل"محيط"، "هناك مخطط غربي لتدمير الدول والشعوب العربية من خلال مثل هذه الجمعيات، فهدفها هو تعميم سلوكيات غربية مخالفة للقيم والعادات الشرقية في المجتمعات العربية تحت قناع العولمة".
ومن جانبها طالبت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم البلاغ والمستندات لمدير مكتبها للتحقيق في ذلك الأمر واتخاذ الإجرائيات القانونية في حاله ثبوت مخالفه هذه الجمعية.