خبيران: «مخيم عين الحلوة» في لبنان «مضبوط أمنيا» ولن يتحول إلى «اليرموك2»

تصاعدت المخاوف في لبنان من انفجار أمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوبي البلاد، بعد المعارك الضارية التي شهدها مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق بين "داعش" و"النصرة" من جهة، وفصائل الجيش الحر من جهة أخرى، لكن أحد القادة الأمنيين الكبار في "عين الحلوة" وباحث مختص بالشأن الفلسطيني في بيروت اعتبرا أن الوضع الحالي في المخيم "مضبوط" وليس هناك من مؤشرات على حدوث انفجار به.
وقال قائد "كتائب شهداء الأقصى" التابعة ل"فتح" في مخيم "عين الحلوة" اللواء منير المقدح لوكالة "الاناضول" الإخبارية: "لا نتخوف من حدوث أي انفجار في المخيمات الفلسطينية وفي مخيم عين الحلوة بشكل خاص؛ بسبب العلاقة الايجابية الفلسطينية – اللبنانية من جهة، والفلسطينية – الفلسطينية من جهة اخرى"، وشدد على ان الوضع داخل مخيم عين الحلوة الذي يعد اكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان "أفضل من السابق".
ولجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948 مع "النكبة" الفلسطينية وقيام "دولة إسرائيل"، وما زالوا، بعد مرور أكثر من 66 عاماً، يتواجدون في 12 مخيماً منتشرا في أكثر من منطقة لبنانية، وتقدر الأمم المتحدة عددهم بحوالي 460 ألفا.
وتعد "فتح" الفصيل المسلح الأكبر في "عين الحلوة"، بالإضافة إلى تواجد "حماس" ومجموعات إسلامية مختلفة بعضها معروف بتشدده.
واستبعد المقدح، "أي انعكاسات لما يحصل في اليرموك على مخيمات لبنان"، مشيرا إلى وجود "توافق بين مختلف الفصائل الفلسطينية على ضبط أمن المخيمات وهناك لقاءات يومية في عين الحلوة تعقد لهذا الغرض".
وأوضح أن "ما يبعد اي خطر عن عين الحلوة هو أنه يجري تعزيز القوة الأمنية المشتركة في المخيم ليصل تعدادها الى 400 عنصر بالاضافة إلى التنسيق مع الجيش اللبناني"، مردفا "بالتالي الأمن مضبوط ولا يمكن ان يتحول عين الحلوة إلى يرموك-2".
وكانت الفصائل الفلسطينية في عين الحلوة قررت تشكيل قوة امنية مشتركة من مقاتليها تكون بمثابة شرطة داخل المخيم الذي ينتشر الجيش اللبناني على اطرافه ومداخله من دون تواجد امني لبناني ظاهر فيه، حيت يتولى الامن الداخلي فيه هذه القوة المشتركة.
وأشار المقدح، ردا على سؤال يتعلق باحتمال قيام المجموعات المتشددة داخل المخيم بتفجير الوضع وقدرة القوة الامنية المشتركة على ضبط الوضع، الى ان "هذه مجموعات صغيرة وهم من ابناء المخيم وبالتالي فإن عائلاتهم هنا ولا مصلحة لهم بإشعال اي معركة داخله"، مؤكدا ان "الوضع مضبوط وفي حال حصول اي تطور فإن كل الفصائل بكامل مقاتليها ستتحول إلى قوة امنية لمنع العبث بأمن المخيم واهله".
وفي هذا السياق، قال الباحث المختص بالشأن الفلسطيني صقر ابو فخر، ل "الاناضول"، إن "ما يحصل في اليرموك يجري في سياق مختلف عن وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان وتحديدا عين الحلوة".
ورأى أبو فخر، الباحث الفلسطيني المقيم في بيروت، أن المعارك في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في اليرموك تأتي في سياق الحرب في سوريا وهو حديث العهد، بينما تراكمات عين الحلوة ونمو الجماعات المتطرفة فيه فذلك قديم ويعود لتسعينات القرن الماضي، وأبرزها كان "جند الشام" وانشق عنها تنظيم "عصبة الانصار" التي عاد وانشق عنها تنظيم "عصبة النور" التي اندثرت لاحقا.
ولفت الى أن "عين الحلوة مقارنة بباقي مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان يعاني من اوضاع امنية معقدة"، موضحا أن ذلك يعود لأسباب عدة منها أنه "اكبر مخيم في لبنان، دعم جهات من خارج المخيم في اوقات سابقة للمجموعات المتشددة فيه، التكوين الاجتماعي للمخيم حيث ان بعض الاحياء هي احياء عائلية، وبالتالي فإن اي اعتداء يطال احدا قد يؤدي لأن تهب العائلة وبالتالي الحي للدفاع عنه بغض النظر عن انتمائه الحزبي".
وأضاف أن "المجموعات المتطرفة في المخيم تزداد قوة لكن لا "فتح" ولا الجيش اللبناني على استعداد لخوض معركة ستكلف بين 100 و200 قتيل للقضاء على هذه الجماعات ونمو هذه الجماعات هو مسؤولية مشتركة لبنانية – فلسطينية".
وبحسب أبو فخر فإن "هذا أمر يحتاج إلى قرار كبير وخارجي وحاليا ليس من مؤشر على احتمال اي انفجار آني في مخيم عين الحلوة".
وقال "أجزم ان الفلسطينيين بمختلف قواهم داخل المخيم لا يريدون جر الامور الى ذلك الحد لأنهم – وكذلك الجيش اللبناني – لا يريدون تدمير المخيم وتكرار تجربة نهر البارد".
ويشير أبو فخر إلى المعارك التي جرت في أيار/مايو 2007 بين الجيش اللبناني ومجموعة "فتح الاسلام" التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، وذلك بعدما قامت هذه المجموعة بذبح وقتل جنود بالقرب من المخيم، وأدى القصف والعمليات العسكرية التي استمرت لأشهر وانتهت بالقضاء على المجموعة، الى تدمير المخيم بشكل كلي، بعد اخراج نحو 40 الفا من اهله الذين يسكنونه لاكثر من 60 سنة الى المخيمات والمناطق المجاورة، مع وعد بإعادة إعمار المخيم وإرجاعهم من قبل الحكومة اللبنانية والاونروا وهو الامر الذي لم يتحقق حتى الآن، بحد قوله.