مصر تؤكد دعمها للمنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية

أكدت مصر أنها قامت بالمساهمة النشطة عبر السنوات الماضية في تعزيز التعاون في المجالات القانونية بين الدول الآسيوية والإفريقية وتنسيق مواقفهم في كل ما يخص القانون الدولي، باعتبارها مؤسس بالمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها المستشار بالسفارة المصرية ببكين معتز أنور في اجتماعات الدورة السنوية ال 54 للمنظمة التي بدأت أعمالها أول أمس وتستمر حتى يوم الجمعة القادم.
وشدد أنور على أن مصر كانت ولا تزال تدعم المنظمة ومقاصدها، مشيرا إلى أنها قامت باستضافة مجموعة من دوراتها السنوية، وأنها تقلدت منصب الأمين العام للمنظمة لفترتين متتاليتين من عام 2000 حتى 2008، وخلال تلك السنوات اختيرت كدولة مقر لإحدى المراكز الإقليمية الخمسة للتحكيم التابعة للمنظمة الذي ومنذ قيامه تميز بنشاطه الكبير في تسوية الخلافات الاقتصادية والتجارية في جميع مناطق آسيا وأفريقيا.
وأوضح أنه خلال السنوات ال 58 الماضية قامت المنظمة، بمساهمة مصر، بلعب دور إيجابي في تنمية التعاون القانوني بين الدول الأعضاء والمشاركة في تطوير المفاهيم القانونية بالنسبة للقضايا المعاصرة المتعلقة بالقانون الدولي، وعلى ذات الصعيد قامت بدعم وتقوية روح الهوية الصينية الأفريقية التي كانت السبب في قيام المنظمة منذ البداية ومن الأساس.
وقال إنه من خلال انخراطها الفعال والنشط في عملية صياغة القوانين، استطاعت المنظمة أن تقدم مساهمات قيمة على صعيد واسع وفى مجالات متعددة، منها القانون الدبلوماسي، وقانون المعاهدات وقانون البحار، وقانون الحقوق الإنسانية، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي وقانون البيئة.
ورأى أن الدورة السنوية الجديدة للمنظمة تواجه قضايا قانونية جمة تشكل مصدرا كبيرا للقلق بالنسبة للدول الأعضاء، مشيرا إلى أن أكثرها أهمية هو التهديد المتنامي الذي يمثله التطرف والإرهاب اللذان أصبحا منتشرين على نطاق واسع في العديد من دول آسيا وأفريقيا، وهو الأمر الذي يثير القلق الشديد لدى الدول الأعضاء خاصة وأنه يهدد أمن وسلامة مجتمعاتهم.