الجندي: التابلت سيكون بديلا للاستمارة الورقية للحصول على البيانات الخاصة

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن ال "تابلت" سيكون بديلا للاستمارة الورقية، للحصول على البيانات الخاصة بكل أسرة، مؤكداً أن الجهاز به أجندة يومية لخدمة القطاع الخاص، وأيضاً مفتوح للجمهور ليطلب كل ما يريده مقابل التكلفة الفعلية للورق فقط لأي شركة.
وأوضح الجندي في حواره مع المحامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على فضائية "اليوم" ، أن القوة العاملة في مصر 27 مليون عامل، أما البطالة فنسبتها 13.1% بما يقابل 3.6 مليون عاطل.
وأكد الجندي، أن عدد المواليد بمصر في اليوم 5700 مولود بمعدل 4 أطفال في الدقيقة، موضحاً أن نسبة زيادة السكان في مصر ارتفعت بنسبة 2.55% في 2013 مقابل نمو 2% يعني خراب لأن الزيادة السكانية أخطر على مصر من الإرهاب، لأن النمو الاقتصادي على الأقل من المفترض أن يكون ثلاثة أضعاف النمو السكاني، كما أن هذا انتحار جماعي.
وعن الجدل المثار حول خانة الديانة باستمارة تعداد السكان، قال الجندي إنها موجودة منذ قرن ونصف أي منذ عام 1882، ولم نعلن عن أي شىء بشأنها، وليس لها أي مبرر لكي يتم تناولها بهذا الشكل، حسب قوله.
وكشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد حالات الزواج بمصر نحو 950 ألف حالة زواج سنوياً، وعدد حالات الطلاق 160 ألف حالة طلاق سنوياً أيضاً، بما يعني أن كل عام زيادة حالات الزواج والطلاق تكون بنسب متزايدة، في السنوات الخمسة الأولى نسبتها 35% من حالات الطلاق.
وأوضح اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز ليس فقط مهمته حصر عدد السكان، لكن يقوم بحصر الفئات العمرية للسكان وأيضاً انتشارهم الجغرافي، وحالتهم الاجتماعية والعملية والصحية، لمساعدة الدولة في عدة أشياء من خلال الجهاز.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المحور الأساسي للجهاز هو الإحصاء الوطني، و85% من باقي العمل بمشاركة من جهات الدولة مثل وزارة الكهرباء والتضامن والتموين والبنك المركزي والجهات الموجود بها جهات إحصاء، ومن ثم يقوم الجهاز بدوره بوضع تلك المادة في إطارها ونموذجها المناسب بحسب مجتمع الإحصاء الدولي، وهناك علاقة قانونية بين المواطن والجهاز، بحسب قانون الجهاز والقانون يلزم المواطن بالإفصاح عن البيانات وتجريم وعقاب المسئول بغرامة وحبس 6 أشهر حال الامتناع عن المعلومات أو تضليل المندوب.
وشدد الجندي على أن البيانات التي يحصل عليها مندوبو الجهاز تتم في أقصى درجات السرية، ولا يسمح لأي جهة بالحصول عليها، ولن يطلع الجهاز أي شخص على تلك البيانات، والقانون يلزم بحساب الموظف حال الإفصاح عن البيانات بالسجن 6 أشهر، وأي بيان إحصائي لا يعتد به في أي نظام قضائي أيضاً.
وأضاف الجندي، أن الجهاز يرصد الجانب الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية بالمجتمع من صناعة وزارعة ويتم إمداد وزارة التخطيط سنوياً به، لتحديد مستوى النمو، بالإضافة إلى تقديم دراسات تهم المجتمع عن المخدرات والخبز والسماد والقمح وغيرها.
وكشف اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إحدى جهات الدولة طلبت من الجهاز إمدادها ببيانات عن أعداد الشقق المغلقة والخالية.
وأشار الجندي إلى أن الجهاز لا يستطيع الوفاء بهذا الطلب إلا من خلال سجلات إحصاء سنة 2006، أو الانتظار حتى الانتهاء من الإحصاء القادم في عام 2016.