قريبا في مدن زيمبابوي.. "ادفع لتعبر"

تخطط حكومة زيمبابوي لإقامة "بوابات مكوس" (نقاط دخول تقف عندها المركبات لدفع رسوم)، داخل المدن، وليس فقط بين المدن الرئيسية، لتوفير موارد مالية لبناء وصيانة الطرق، ما أثار موجة استياء وانتقادات بين العديد من المواطنين، وجماعات حقوق المستهلك التي رفضت الاقتراح لما سيضيفه من أعباء مالية علي كاهلهم.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال وزير تطوير النقل والبنية التحتية، أوبيرت مبوفو، إنه "لا يوجد شيء خاطئ بشأن بوابات المكوس الحضرية، عندما تخطط بلد ما لتطوير البنية التحتية لطرقها".
وأوضح أنه سيتم وضع البوابات في المناطق الحضرية قريبا في إطار مشروع تجريبي، للمساعدة في جمع الأموال لبناء وصيانة الطرق في المدينة.
وأضاف الوزير أنه، اعتمادا على نجاحها في العاصمة هراري، سيتم تطبيق تجربة البوابات الحضرية في المدن الرئيسية الأخرى، مثل بولاوايو، موتاري، وغويرو ماسفينغو، لكن في الوقت الراهن ما زلنا في مشاورات مع مجالس المدن".
وليس من الواضح قيمة الرسوم التي تعتزم الحكومة فرضها على الركاب عند البوابات المقترحة، حيث تدور خلافات بين مختلفة الهيئات الحكومية، بالفعل حول هذا المشروع.
وتابع "مبوفو"، "إذا فرضت مدينة هراري بوابات المكوس، فهذا يعني أن حكومة زيمبابوي تفعل ذلك، ومجالس المدن ليست مستقلة، ولكنها تتبع وزارة الحكومة المحلية".
ورغم ذلك، فمنذ الإعلان عن أن البوابات سيتم وضعها قريبا، بدأت خلافات بين وزارة "مبوفو" ومجالس المدن.
وبنفس القدر دافع رئيس بلدية هراري برنار مانينيني عن الاقتراح، لكنه قال إن المدينة يجب أن تتولى جمع الإيرادات.
وقال "مانينيني"، في حديث لوكالة الأناضول: "مطلبنا لجمع إيرادات بوابات المكوس الحضرية، يرتكز على توقعات السكان بالحصول على الخدمات في المقابل".
وأضاف "نلتزم بتوفير خدمات طرق هراري، ولكن الأموال التي تدفع لإدارة الطرق الوطنية في زيمبابوي (زينارا) من قبل قائدي المركبات لا يتم استخدامها لهذا الغرض".
وفي الوقت الراهن، تفرض "زينارا"، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تراخيص وضرائب المركبات رسوما لتراخيص السيارات، ورسوم للطرق السريعة، والوقود، ورسوم (غرامة) نقل عدد زائد من الركاب أو الأحمال الزائدة.
على طول الطرق السريعة الرئيسية، يجب أن يدفع قائدي المركبات الصغيرة رسوما دولارين، ويبلغ إجمالي ما يدفعه قائد المركبة المسافر من هراري إلى بولاوايو، العاصمة الثانية للبلاد، 10 دولارات، حيث تنتشر على الطريق السريع خمسة بوابات مكوس.
ويُعتقد أن "زينارا"، تجمع ما لا يقل عن 3 ملايين دولار حصيلة الرسوم شهريا، على الرغم من أن الطرق الرئيسية، لا تزال في حالة يرثى لها.
ويدفع قائدو المركبات 20 دولارا رسوم مقابل تجديد رخصة السيارة كل 4 أشهر، كما يدفعون 3% "ضريبة كربون" أو "ضريبة الوقود" في كل مرة يشترون البنزين، و5% على وقود الديزل.
وتبلغ رسوم (غرامة) نقل عدد زائد من الركاب، 20 دولارا لكل مرة ينقل سائق السيارة عددا من الركاب أكثر مما هو مسموح به.
وانضم إلى منتقدي الخطة، "صندوق سكان هراري"، وهي منظمة غير حكومية تهدف للدفاع عن مصالح سكان إقليم هراري، فيما يتعلق بمشكلات الحكم المحلي.
وفي حديث لوكالة الأناضول، اعتبر مدير الصندوق، "بريشوس شومبا"، أن "هذه خطوة خاطئة تماما".
وأشار إلى أن "المقيمين في هراري، يدفعون بالفعل ما يسمى ضريبة أملاك، وهذه الضريبة الغرض منها التنمية"، موضحا أن كل أسرة (في العاصمة)، تدفع ضريبة أملاك إلزامية قيمتها 20 دولار، عندما تدفع فواتير الماء والكهرباء شهريا.
ولفت إلى أنه "في هراري، يساء استغلال ضريبة الأملاك، وتستخدم في الوقت الراهن لدفع رواتب عمال مجلس المدينة ‘بدلا من تطوير الطرق"، واتهم (المسؤولين) في المدينة هراري بإساءة استغلال الإيرادات.
وفي غضون ذلك، يتوقع الكثيرون أن البسطاء، هم الذين سيتحملون الجزء الأكبر من المعاناة إن دخل المشروع حيز التنفيذ.
ومن جانبه، قال النائب الأسقف هابيسون تشيكوفا، أمين عام "الحزب الديمقراطي الأفريقي"، إن "حكومتنا لا تتعامل مع محنة الشعب بإخلاص".
وفي حديث لوكالة الأناضول أضاف غاضبا: "في الواقع، لن يجمعوا الكثير من المال (من البوابات المخطط لها)، لأن الناس سيتركون سياراتهم ويمشون، أو يستقلون دراجات أو حافلات نقل الركاب".
وحث تشيكوفا مواطنيه على استخدام الدراجات لو أمكنهم ذلك.
ساخرا، أضاف: نخشى أيضا أن يضطر الذين يسيرون على الأقدام أيضا لدفع رسوم، في نهاية المطاف، لأن الحكومة تستميت من أجل المال".
من جهته، اشتكى تيناشي موسونزا، (30 عاما)، وهو سائق حافلة ركاب عامة في هراري، من أن "بوابات المكوس" الحضرية سيتضرر منها الفقراء على نحو أكبر.
وقال لوكالة الأناضول: "زيمبابوي تعاني نسبة عالية من البطالة، وهذه الضرائب تعني أن الحافلات سوف ترفع أسعارها، ما يجعل الناس أكثر فقرا ".
معربا عن أسفه، أشار إلى أن سائقي السيارات يعانون بالفعل من دفع الرسوم الزائدة في العديد من الحواجز التي أقامتها الشرطة في زيمبابوي.
وبنفس القدر أعرب عن غضبه، كوداكواشي موكوازي (25 عاما)، وهو سائق سيارة أجرة في هراري، إزاء اقتراح إقامة البوابات.
وقال للأناضول: "هذا يعني أننا سنضطر لرفع الأجرة على الركاب المثقل كاهلهم بالفعل، وليس بوسعهم تحمل المزيد".
ويخشى كثيرون من أن البوابات المقترحة ستؤدي أيضا إلى ازدحام حركة المرور، حيث قال بنديكت مويو، (50 عاما) وهو سائق سيارة في هراري: "لا أعرف كيف يعتزمون تنفيذ هذا، ولكن طرقنا ضيقة بالفعل".
وأضاف "إذا كانوا يخططون أيضا لوقف السيارات لجمع حصيلة الرسوم، سوف تصبح الحياة لا تطاق".