«الصيادلة» تطالب العدل والداخلية والنائب العام بإخطارها حال خضوع أحد أعضائها للتحقيق

أرسلت النقابة العامة للصيادلة اليوم الأحد ثلاثة خطابات رسمية إلى كل من المستشار محفوظ صابر وزير العدل، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والمستشار هشام بركات النائب العام، تطالب فيهما بإخطارها رسميا على مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية في حالة اتهام أي صيدلي في أية مخالفة تخص وظيفته.
وأوضحت خطابات النقابة أن القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة في مادته رقم 47، والتي ورد فيها "إذا اتهم عضو من النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته"، مشيرة إلى أنه إذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، فإنها تبلغ نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأى محلا لذلك، بحسب وكالة "أ ش أ".
وبينت النقابة أن للصيدلي الحق في حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، وأنه لمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة الصيدلة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على حقوق الصيادلة وحمايتهم في مزاولة مهنتهم والوقوف بجوارهم في كافة شئونهم.
ونوهت الخطابات بأن النقابة تهدف إلى المساعدة في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق أعضائها والوقوف بجانبهم ورعايتهم طبقا لنصوص القانون.