رفعت قمصان: ليس هناك قانون يخلو من الملاحظات

أعلن اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن بعض السياسيين خلال جلسة مناقشة قانون الانتخابات أمس الخميس قد أشاروا إلي أنه ليس هناك قانون يخلو به من الملاحظات، مشيرا إلي أن هناك أنظمة رقابة تشريعية لتعديل القوانين.
وأوضح قمصان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح ON" على قناة "ONTV"، أن هناك 6 دعاوى قضائية قد قدمت ضد "قانون الانتخابات" يتضمن 16 طلب وطعن قبل منهم طعنين حول "النظام الفردي في تقسيم الدوائر" و"جنسية المرشحين المصرية"، مضيفا أن لجنة التشريعية قد وضعت قوانينها بناء على 14 معيار بعضهم يستند لبنود الدستور.
وأشار إلي أن هناك تخصيص مقاعد للمناطق الجديدة وفقا للمادتين 236 و41 اللذان يلزمان الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة للمحافظات الساحلية والحدودية والمجتمعات العمرانية الجديدة،
كما أعلن أن تخصيص 50% بالبرلمان للمرأة جاء وفقا للمادة 11 في الدستور، مؤكدا أن الدولة والقوى السياسية تسعي لمنح المرأة حقها، وقد لجئوا لتصغير الدوائر البرلمانية لتتمكن بعض الفئات مثل المرأة والشباب الحصول على مقاعد برلمانية.
وأضاف قمصان أن رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب قد أكد في جلسته مع الأحزاب أمس لمناقشة قانون الانتخابات، على حرص الحكومة لاستكمال الانتخابات وفقا لخارطة الطريق، مشددا على حدوث توافق بين الحكومة والقوى السياسية.
كما نفي ما يردد حول وجود قانون يخصص مقاعد ل"الشخصيات العامة"، وأن التمييز البرلماني قد تم ل6 فئات وهم المرأة والعمال والفلاحين، والشباب، والأقباط والمصريين في الخارج، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت جلسة قد عقدت أمس الخميس للحوار المجتمعي حول قانون الانتخابات بين رؤساء وممثلي الأحزاب ورئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة تعديلات قانون الانتخابات.
س إبراهيم محلب قد أكد في جلسته مع الأحزاب أمس لمناقشة قانون الانتخابات، على حرص الحكومة لاستكمال الانتخابات وفقا لخارطة الطريق، مشددا على حدوث توافق بين الحكومة والقوى السياسية.
كما نفي ما يردد حول وجود قانون يخصص مقاعد ل"الشخصيات العامة"، وأن التمييز البرلماني قد تم ل6 فئات وهم المرأة والعمال والفلاحين، والشباب، والأقباط والمصريين في الخارج، وذوي الاحتياجات الخاصة.