السيارات ذاتية القيادة تمثل صداعا في رأس شركات التأمين

في الوقت الذي أصبحت فيه السيارة ذاتية القيادة (بدون سائق) قضية جذابة بالنسبة للسائقين، فإن الجوانب القانونية لاستخدام هذه السيارات في الشوارع مازالت قضية شائكة.
ومن بين الأسئلة الشائكة في ملف السيارات ذاتية القيادة ، من هو المسئول عندما تصطدم سيارة ذاتية القيادة بسيارة أخرى؟ هذه منطقة غامضة وتحاول شركات التأمين الوصول إلى تصور لها مع تسارع وتيرة تطوير هذا الجيل من السيارات.
يذكر أن أنظمة مساعدة السائق الموجودة بالفعل في بعض السيارات تعمل حاليا بشكل ذاتي في بعض الأوقات مثل التدخل لتحذير السائق عندما يقترب أكثر من اللازم من سيارة أخرى في الحارة المجاورة من الطريق، وبعض هذه الأنظمة تستطيع التدخل لتشغيل المكابح بقوة إذا كاد أن يقع تصادم.
السؤال هنا، هل يمكن تحميل هذه التكنولوجيا جزء من المسئولية عن حوادث الطرق أم أن المسئولية ستقع دائما على الشخص الذي يقود السيارة في ذلك الوقت؟
وقال ألكسندر فوليرت رئيس مجلس إدارة مجموعة آليانز الألمانية العملاقة للتأمين "في الوقت الراهن حوالي 90% من حوادث الطرق سببها أخطاء بشرية في حين يقع 10% منها بسبب عيوب فنية".
ومع تطور التقنيات المساعدة للسائق، فإن درجة المسئولية التي يتحملها السائق تتغير بالفعل.
وقال فوليرت "المسئولية عن الخطأ تنتقل من الإنسان الجالس خلف عجلة القيادة إلى الإنسان المسئول عن تطوير التكنولوجيا".
يذكر أن الأجهزة التكنولوجية المساعدة للسائق تؤثر حاليا على سعر وثائق التأمين على السيارات التي تقدمها شركات التأمين. وينخفض سعر وثيقة التأمين بالنسبة للسيارة المزودة بجهاز التوقف الفوري عند الطوارئ التي تقوم بتشغيل المكابح ذاتيا عند الضرورة فتنخفض سرعة السيارة إلى 30 كيلومتر في الساعة إذا كانت السيارة تواجه خطر الاصطدام بمرخرة سيارة اخرى.
ولسوء الحظ فإنه لا توجد إحصاءات ولا بيانات يمكن الاعتماد عليها بشأن قدرة أنظمة مساعدة السائق على تقليل خطر الحوادث سواء بالنسبة للسائق أو بالنسبة للمشاة وقائدى الدراجات الهوائية.
ويقول أحد الخبراء في شركة إتش.يو.كيه كوبورج للتأمين إنه من الصعب قياس مساهمة أنظمة مساعدة السائق في حالات الحوادث.