تأجيل اعتماد المكتب الاستشاري لتقييم سد النهضة إلى الأسبوع المقبل

قال وزير الري المصري حسام مغازي إن القاهرة وأديس أبابا والخرطوم قرروا تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده، غدا الاثنين، ليكون الأسبوع المقبل، لاعتماد المكتب الاستشاري المعني بإجراء الدراستين الإضافيتين حول سد النهضة الإثيوبي.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، اليوم الأحد، أضاف الوزير المصري أشار إلى أن تأجيل الاجتماع جاء "لأسباب لوجيستية" (لم يكشف عنها)، موضحا أنه من المنتظر أيضاً أن يجتمع وزراء الري الثلاثة في أديس أبابا بدلاً من الخرطوم، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأوضح "سنقوم في هذا الاجتماع باعتماد المكتب الاستشاري الذي يقوم بإجراء الدراستين الإضافتين، بعدما اتفقت لجنة الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث على مكتبين وهما الهولندي والفرنسي".
ورداً على سؤال بشأن إمكانية توقيع اتفاقيات لاحقة لإعلان "مبادئ سد النهضة"، الذي جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي، قال مغازي: هذا يعتمد على عمل المكتب الاستشاري عندما ينتهي من دراساته وتوصياته، وحينها يمكن توقيع اتفاقيات جديدة بشكلها النهائي.
ويوم الإثنين الماضي، وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة الخرطوم.
وسبقت جلسة التوقيع، جهود دبلوماسية رفيعة المستوى، بين كل من القاهرة وأديس أبابا، والخرطوم، تعاملت مع نقطتي خلاف بين الدول الثلاثة، لم تكن ضمن المبادئ العشرة الأساسية التي تتضمنها الوثيقة.
وتنص الوثيقة على 10 مبادئ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بها، وهي التعاون، والتنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمناسب، ومبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وبناء الثقة، وأمان السد، ومبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة، والتسوية السلمية للمنازعات.
ورأى خبراء مصريون في تصريحات منفصلة سابقة للأناضول أن التوقيع على هذه الإعلان يستلزم وجود ملاحق لاتفاقيات أخرى، تفصل في الجوانب الفنية للسد التي طال الخلاف بشأنها بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وفعليا، ألمح الرئيس المصري إلى إمكانية وجود اتفاقيات لاحقة بقوله، إن جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث تفاصيل ما جاء في وثيقة إعلان المبادئ، قبل أن يوضح إن "ذلك سيتم تحت إشرافي وإشراف رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن نصل إلى اتفاق متكامل بشان موضوع المياه بين مصر وإثيوبيا".
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب).
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.