وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا يعلنون التوصل إلى "اتفاق مبادئ"

توصل وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا، في ختام مباحثاتهم المشتركة مع وزراء الري حول سد النهضة، إلى "اتفاق مبادئ"، سيرفع لرؤساء بلدانهم للموافقة عليه.
وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، في مؤتمر صحفي مشترك، في وقت متأخر من مساء الخميس، بمقر المباحثات التي بدأت الثلاثاء في الخرطوم، إن هناك "توافق تام بين الدول الثلاث على اتفاق مبادئ للتعاون والاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة".
وأوضح أن هذه الوثيقة "سترفع للرؤساء الثلاث لدراستها والموافقة عليها".
من جانبه، قال زير الخارجية المصري سامح شكري، إن "هذه المبادئ بداية لمزيد من التعاون في المسار السياسي والمسار الفني".
وتابع: "هذا الاتفاق يجيب على شواغل دولتي المصب في السودان ومصر".
وأشار إلى أن الخبراء من الدول الثلاث، سيبدؤون الجمعة اجتماعات بالخرطوم، تستمر 3 أيام ويعلنون في 9 مارس عن المكتب الاستشاري الذي سيجري الدراستين المقترحتين.
وتجتمع حتى الأحد المقبل، لجنة الخبراء الوطنيين من مصر وإثيوبيا والسودان، في الخرطوم، لإجراء مناقشات حول المكتب الاستشاري، وتقييم العروض المقدمة من حيث المزايا والعيوب، كي يتم اختيار مكتب يقوم بدراسة تقييم آثار سد النهضة.
وفي وقت سابق، قال وزير الري المصري، حسام مغازي، إن الإعلان عن المكتب الاستشاري الفائز بإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبي سيكون بعد 4 أيام، فيما سيتم توقيع العقد بعد المؤتمر الاقتصادي المصري المقرر في الفترة ما بين 13 - 15 مارس/آذار الجاري.
بدوره، أعرب وزير الخارجية الإثيوبي، تيدروس أدحانوم، عن "رضا إثيوبيا بالنتائج التي حققت" مؤكدا التزام بلاده بهذه المبادئ.
ورأى أن الاتفاق "فصل جديد" ينقل شراكة الدول الثلاثة إلى "مستوى أعلى".
ولم يقدم أي من الوزراء الثلاث تفاصيل بشأن الاتفاق.
وكان آخر اجتماع للجنة الثلاثية المشتركة بشأن "سد النهضة" التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، في 13 فبراير/شباط الماضي بأديس أبابا بحضور الوزراء الثلاثة.
وتوصلت البلدان الثلاث إلى عدد من التفاهمات، من بينها مواصلة الاجتماعات لمناقشة القضايا العالقة.
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة؛ الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.