إعلان المكتب الاستشاري للفائز بدراسة تقييم آثار سد النهضة الإثنين

قالت مصادر سياسية معنية بملف سد النهضة الإثيوبي في القاهرة، للأناضول، إن لجنة الخبراء الوطنيين التي تضم مصر وإثيوبيا والسودان ستعلن الإثنين المقبل، عن المكتب الاستشاري الفائز بإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبي.
وأوضحت المصادر رفيعة المستوى، والتي يشارك أحدها في الاجتماع المقبل للجنة الخبراء بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن "لجنة الخبراء سوف تجتمع بدءا من يوم الخميس المقبل، حيث تجري مناقشات حول المكتب الاستشاري من حيث العروض والمزايا والعيوب، فيما سيقع الاختيار النهائي يوم 9 مارس (آذار)، ليتم التوقيع مع المكتب الاستشاري منتصف الشهر الحالي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".
ومن المقرر الاختيار بين 4 مكاتب استشارية من فرنسا (مكتبان) وأستراليا وهولندا.
وأرجع أحد المصادر التأخير في الإعلان عن المكتب الفائز بإجراء الدراسات إلى "أمور لوجستية تتعلق بوصول وفودي الخبراء من القاهرة وأديس أبابا إلى الخرطوم".
وتابع أنه تم حسم مسألة المدة الزمنية لإجراء الدراستين الإضافيتين، حول سد النهضة، وهو عام بحد أقصى، مشيراً إلى أن "اجتماع الخبراء الفنيين لا علاقة له بمباحثات وزراء الخارجية والري الذي بدأ في وقت سابق اليوم، حيث يسير المسار السياسي جنباً إلى جنب مع المسار الفني، على حد قوله.
وبحسب تصريحات سابقة لتشومي أطنافو مدير الأنهار العابرة في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، كان من المقرر اليوم إعلان اسم المكتب الاستشاري الفائز بإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبي.
فيما قال وزير الري المصري، حسام مغازي، في تصريحات سابقة للأناضول إن "مصر أبلغت المكاتب الاستشارية بإمكانية إرسال الدراسات الإضافية في فترة زمنية من 6 أشهر إلى 12 شهر"، في إشارة إلى مرونة في مد الفترة المطلوبة لإجراء الدراسات حول تأثير السد على حصص مصر والسودان.
وتكرر خلال ال3 أشهر الماضية، تأجيل إعلان المكتب الاستشاري، وموعد الجولة الثالثة من المفاوضات، فبعد أن كان الاتفاق على إعلان اسم المكتب الاستشاري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرى التأجيل إلى يناير/كانون ثاني الماضي.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.
وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.