الري: إعلان المكتب الاستشاري لتقييم سد النهضة بعد المؤتمر الاقتصادي

قال وزير الري المصري إن إعلان المكتب الاستشاري الفائز بإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبي سيكون عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري والمقرر عقده في الفترة ما بين 13 - 15 مارس الجاري.
وأضاف حسام مغازي، في بيان لوزارة الري، وصل الأناضول نسخة منه، أن 4 مكاتب تقدمت وأنه جارٍ تلقي العروض وتقييمها على مدى أربعة أيام وسيتم إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي والذي سوف يعقد بمدينة شرم الشيخ (شرق).
ومن المقرر الاختيار بين 4 مكاتب استشارية من فرنسا (مكتبان) وأستراليا وهولندا.
ولم يقدم الوزير المصري تفسيرًا لإرجاء موعد إعلان المكتب الاستشاري الفائز، بدراسة تقييم آثار سد النهضة، غير أن مصدرًا سياسيًا يشارك في اجتماع الخرطوم، قال إن "اللجنة ستصبح جاهزة لإعلان المكتب الاستشاري يوم 9 مارس (آذار)، وأن تأخير الموعد سيكون لاعتبارات سياسية"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه هناك "مطالب من الخبراء الوطنيين من التوقيع مع المكتب الاستشاري عقب الإعلان عنه، دون انتظار".
وتجتمع اليوم، وحتى الأحد المقبل، لجنة الخبراء الوطنيين من مصر وإثيوبيا والسودان، في الخرطوم، لإجراء مناقشات حول المكتب الاستشاري، وتقييم العروض المقدمة من حيث المزايا والعيوب، كي يتم اختيار مكتب يقوم بدراسة تقييم آثار سد النهضة.
وقالت مصادر سياسية معنية بملف سد النهضة الإثيوبي في القاهرة، في تصريحات سابقة للأناضول، إن الإعلان عن المكتب الاستشاري الفائز بإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبي سيكون يوم الإثنين المقبل، فيما سيكون التوقيع مع المكتب الاستشاري منتصف الشهر الحالي، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.
وتكرر خلال الشهريين الماضيين، تأجيل إعلان المكتب الاستشاري، وموعد الجولة الثالثة من المفاوضات، فبعد أن كان الاتفاق على إعلان اسم المكتب الاستشاري في نوفمبر/تشرين الثاني، جرى التأجيل ليناير/كانون ثان، ثم تأجل إلى مارس الحالي.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.