وزير الري: لدينا بدائل فنية لأزمة "سد النهضة"

قال حسام مغازي، وزير الري، إن الحكومة تبحث طرح مجموعة من البدائل الفنية لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتعثرة حاليًا، وهو ما يجرى مناقشته خلال الاتصالات المكثفة مع الخرطوم وأديس أبابا.
وحول طبيعة هذه البدائل، أوضح مغازي لوكالة "الأناضول": "هناك بعض المكاتب الاستشارية تطلب فترة زمنية أطول لإجراء الدراسات الإضافية (بشأن تأثيره على حصص مصر والسودان)، وبالتالي نبحث بدائل أخرى، مثل إمكانية التجاوز عن مدة الست أشهر، وهي المدة المحددة مسبقا لإجراء الدراسات، أو تخفيض البرنامج الزمني، من خلال ضغطه، أو استبعاد عدد من الشركات، وكلها بدائل نبحثه".
واعتبر، وزير الري أن التعثر الحالي للمفاوضات "مجرد اختلاف في وجهات النظر بين الدول الثلاث حول تقييم المكتب الاستشاري، ومطالبات مد العمل في الدراسات الإضافية"، لافتاً إلى أن المشاورات مستمرة للوصول إلى حل توافقي في هذا الصدد.
ولم يحدد الوزير مدة زمنية لإعلان اسم المكتب العالمي الذي سيقوم بإجراء الدراسات الإضافية، لكنه استبعد إعادة اختيار المكاتب الاستشارية مجددًا لضيق الوقت، لاسيما أن عملية التوافق على 6 مكاتب لاختيار مكتب من بينها يجري الدراسات المطلوبة استغرقت عدة أشهر.
وتكرر خلال الشهريين الماضيين، تأجيل إعلان المكتب الاستشاري، وموعد الجولة الثالثة من المفاوضات، فبعد أن كان الاتفاق على إعلان اسم المكتب الاستشاري في نوفمبر، جرى التأجيل ليناير الحالي، ويبدو أن الأمر يتجه للتأجيل مرة أخرى.
واعتذر أحد المكاتب السبعة نهائيا، فيما طلبت المكاتب الستة الأخرى مرتين، مزيدًا من الوقت قبل تقديم العروض الخاصة بإجراء دراستي تقييم آثار سد النهضة الإثيوبي الإضافيتين، بحسب تصريحات سابقة لوزير الري المصري.
وأكد مغازي أن مصر ملتزمة بخارطة طريق المفاوضات، والتوصل لحلول توافقية، لافتًا إلى أن عدم موافقة الحكومة على بناء سد النهضة بسعته التخزينية الحالية "74 كم" من الثوابت التي لا تتراجع عنها.
وخلال يومي 18و19 أكتوبر الماضي، استضافت القاهرة جولة مفاوضات ضمت وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان، تخللها اجتماعات ل"لجنة الخبراء الوطنيين" التي تم خلالها التوافق على قائمة المكاتب الاستشارية العالمية التي ستنفذ الدراستين الإضافيتين لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي.
وفي 22 سبتمبر الماضي، عقدت لجنة الخبراء الوطنيين اجتماعها الأول في أديس أبابا، حيث وقّع الوزراء الثلاثة على شروط عمل اللجنة لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين خلال فترة ستة أشهر.
وأوصت لجنة الخبراء الدوليين بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة؛ الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.