وزير الصناعة والتجارة: نتبنى خطة شاملة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من منظومة الاقتصاد القومي وتوفر 75% من فرص العمل، مشيرا إلى تبنى الوزارة خطة شاملة لتنمية هذا القطاع تضمنت وضع تعريف موحد لتلك المشروعات وكذلك متناهية الصغر، بما يسمح بقراءة صحيحة للخريطة الصناعية لهذا القطاع وتبنى سياسات تعمل على دعمه وتنميته.
وأشار عبد النور، خلال كلمته بالجلسة التي عقدت بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ تحت عنوان "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني في تنمية الاقتصاد المصري"، إلى أن الخطة تتضمن أيضاً إجراء إصلاح مؤسسي للهيئات التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة.
وأضاف" هذا إلى جانب توزيع الأدوار بين الجهتين بهدف الوفاء باحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المختلفة بدءاً من مرحلتها الأولى المتمثلة في نشر ثقافة المشروعات الصغيرة بين الشباب وانتقالا إلى مرحلة الإنشاء ثم التشغيل وحتى اكتمال المشروع".
وبين أن الوزارة قامت في هذا الإطار بتطوير عدد من المشروعات، ومنها دعم الصناعات الحرفية واليدوية، خاصة تلك التي تقع بالمناطق والمحافظات النائية، حيث تعتبر المحرك الأساس للتنمية ومصدر الدخل للأسر بتلك المناطق النائية.
وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة ينفذ مبادرة لتقديم الدعم الفني والتسويقي لإنتاج المنتجات التقليدية، فضلاً عما تقدمه المنظمات الأهلية غير الحكومية من مساهمات كبيرة في هذا الصدد.
وأوضح أن الصندوق الاجتماعي للتنمية، يقوم حالياً وبالتعاون مع كل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى بتنفيذ مشروع" انطلق" في كل من محافظتي القاهرة وقنا، حيث يستهدف تحسين النظام البيئي للاستثماروالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الاستفادة من إمكانات الجهات الثلاث، إلى جانب توافر قواعد بيانات متكاملة وفريق عمل مؤهل على أعلى مستوى.