وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية سيحدث نقلة إدارية ويفسح المجال للشباب

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط خطة الإصلاح الإداري: إن قانون الخدمة المدنية سيعد الثورة الإدارية الكبري والتصحيحية للمسار، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية، سيصدر الفترة المقبلة.
وأضاف العربى: أن الدولة تعانى من قلة الموظفين الحكوميين حيث يصل عدد الموظفين بالدولة نحو 6.5 ملايين موظف، موضحا لدينا هرم مقلوب فنجد كبار السن مقابل نسبة أقل من الشباب.
وأضاف العربي خلال فعاليات مؤتمر "تهيئة المناخ الإداري الداعم للاستثمار" الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي عقد اليوم الإثنين، فتحنا الباب لفكرة المعاش المبكر اختياريًا على 55 عاما، ويعطيه ميزة 5 سنوات إتاحة، ووضع خطة إحلال، للتحفيز على الخروج على المعاش، أيضًا عدلنا فترة المدد البينية، ومنها مدة الترقيات والتي تحد من الترقي، فهي مدة بينية بالقانون، ووسعنا الدرجات على 10 درجات ترقية بدلًا من 6، والترقيات كل 3 سنوات، والقانون يسمح للأشخاص المميزين بالترقي في فترات محدودة.
وتابع: إلى جانب علاوات الترقية التي كانت تتراواح بين 150 قرشًا و6.25 جنيهات في القانون القديم، ولكن في القانون الجديد توصلنا لأن تكون 5% علاوة ترقية من الأجر الوظيفي، والأجر الوظيفي يمثل 75% من إجمالي الأجر، وبالتالي سيكون مبلغ كبيرًا لتشجيع الكفاءات، إلى جانب تحفيز فكرة التدريب.
كما عرض الدكتور أشرف العربى خطة الإصلاح الإداري، وأهم المؤشرات الحديثة للاقتصاد المصري، والذي يمر بتحديات كبيرة، حتى قبل ثورة 25 يناير، فلم يكن الوضع الاقتصادي مرضيا.
وأضاف العربي أن معدل النمو في 30 عاما قبل 25 يناير كان منخفضا في حدود 4 %، ووصلنا 7 % في فترات صغيرة، مؤكدا أن هذا النمو في هاتين السنتين كان عليه العديد من الاستفهامات فيما يخص العدالة الاجتماعية.
وتابع: "لكن معدل النمو سنويًا 2% بعد الثورة، وهو أقل من معدل نمو السكان الذي يصل إلى 2.5%، وهذا يعني أن متوسط دخل الفرد تراجع خلال ال4 سنوات الماضية، وقبل 2008 وصلنا لمعدل استثمار يصل إلي 22%، ولكننا تراجعنا، وأصبحنا بعيدين عن معدلات الاستثمار المأمولة، ولهذا كان يجب أن تفتح ملفات تحسين المناخ الاستثماري بوضع عام، وهو تنفيذه ليس بالسهل، لأن هناك تراكمات وممارسات أصبحت جزءا من المنظومة، وبالتالي فكرة الثورة على مختلف الأصعدة مطلوبة، لتحسين مناخ الاستثمار".
وأشار إلى أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسي للاستثمار، فالحكومة ليست مستثمرا، ولكن عليها تحسين المناخ الإداري والقوانين، ويجب أن نتفق أن مصر تحتاج إلى مضاعفة معدل الاستثمار بمعدل زمني قريب، للوصول إلى النمو الاحتوائي لتحقيق معادلة بين النمو والعدالة الاجتماعية.