مصر تدرس إنشاء مؤسسة لتقديم استشارات للشركات

قال عضو بنك الاستثمار القومي ممتاز السعيد، إن مصرفه يدرس حاليا إنشاء مؤسسة حكومية متخصصة في تقديم استشارات اقتصادية للشركات الخاصة والحكومية.
وأضاف السعيد الذي شغل منصب وزير المالية عام 2011، إن الشركة الجديدة ستكون حكومية، وستكون أحد مهامها بالإضافة إلى تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى، إدارة محفظة بنك الاستثمار البالغ قيمتها 10 مليارات جنيه، وهي عبارة عن مساهمته في عدد من الشركات، ومحافظ مالية يوكل إدارتها شركات متخصصة.
وأضاف السعيد لوكالة الأناضول: لم نحدد بعد رأسمال الشركة، وسنحسم الأمر في غضون 10 أيام فى اجتماع مجلس إدارة البنك المقبل ولكن لا أعتقد أن يكون كبيرا في المرحلة الأولى.
ويسعى بنك الاستثمار القومى منذ عدة أعوام لاصلاح مركزه المالي من خلال رفع رأسماله الثابت منذ الستينات عند 100 ألف جنيه رغم أن له مستحقات تتعدى ال 200 مليار جنيه (26.6 مليار دولار) لدى الجهات الحكومية المقترضة من البنك.
وبنك الاستثمار القومي مهمته الرئيسية، هي تمويل المشروعات التنموية المدرجة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويقوم باستثمار أموال الجهات الحكومية، فيما يساهم في نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية.
وذكر السعيد أنه سيتم فتح باب الدخول فى رأسمال الشركة لمساهمين مصريين فى مراحل تالية بعد اكتمال الشكل القانوني للشركة.
وأضاف في تصريحات ولوكالة الأناضول أن الشركة ستتلقى أموالا مقابل قيامها بدراسات الجدوى للمشروعات التي تسند إليها سواء كانت حكومية أو خاصة، ولكن الهدف الأكبر من وراء ذلك هو إيجاد شركة حكومية لها ثقل فى مجال دراسات الجدوى وهو الانتقاد الدائم الذى كان يوجه للمشروعات الحكومية من عدم الاستعانة بدراسات جدوى.
وأضاف: سنستعين بعدد كبير من الخبراء والكوادر المصريين ولن يتم الاستعانة بخبرات أجنبية بالشركة.
وأشار السعيد إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات والعروض التى ستوكل للشركة فور إعلان الحكومة عنها واكتمال الشكل القانونى للشركة الجديدة، تتضمن مشروعات فى قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة.
وذكر أن البنك لديه خطة توسعية كبرى للدخول فى عدد من الشركات الرابحة مقابل فك التشابكات المالية وتحصيل القروض المدينة بها عدد من الجهات الخكومية لصالح البنك من خلال الحصول على حصص فى رأس المال، وستقوم الشركة الجديدة بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتصفية تلك المديونيات بحصص فى رأس المال.
وكان السعيد قد قال فى تصريحات سابقة للأناضول أن هناك دراسات للمساهمة في رأس مال 6 شركات قطاع أعمال عام، منها الشركة القابضة الغذائية والمعدنية.
وأضاف: مازالت مباحثات رفع رأسمال البنك مع وزارة المالية دائرة لإعطاء البنك فرصة للقيام بدوره التنموى إلى جانب دوره الاقراضى وتنفيذ خطط الدولة الاستثمارية.
ويقوم بنك الاستثمار القومي باستثمار أموال الجهات الحكومية فقط، فيما يساهم في نحو 13 شركة وهيئة خاصة وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية، ووفقًا لبيانات وزارة المالية، بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليار جنيه، في يونيو الماضي، فيما يصل معدل السداد للمديونيات المستحقة بالبنك إلى 1 % من حجم المديونيات.