قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى انه تم عقد اجتماع مع وزارة المالية لبحث موقف الوزارة من رفع رأسمال بنك الاستثمار القومى. واضاف فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن البنك يسعى منذ فترة لإقناع وزارة المالية بتسوية بعض المديونيات المستحقه له لديها واستخدامها لتعلية رأس المال إلا أن المالية لم ترد بالموافقة أو الرفض حتى الآن وكانت وزارة المالية قد أجلت هذا الاجتماع خلال الشهرين الماضيين لحين انهاء دراساتها حول مدى إمكانية زيادة رأس مال البنك. وأضاف: إن ممثل الوزارة أكد أنه سيعرض على وزير المالية إمكانية رفع رأس المال على دفعات فى حالة ما إذا كانت الظروف المالية غير سانحة لرفع رأس المال إلى مليارى جنيه دفعة واحدة وتابع: إن البنك طلب من وزارة المالية فى الشهر الأخير من العام المالى المنتهى رفع رأسمال البنك إلى مليارى جنيه، وأكد أن الوضع المالى للبنك يتطلب تلبية سريعة لمطلب رفع رأس المال وان البنك يتحوط فى منح قروض للجهات الحكومية التى لا تتضمن دراسات جدوى مقبولة من قبل البنك ويتعامل البنك فى نحو 200مليار جنيه فضلاً عن مساهمته فى 13 شركة، وأضاف السعيد: إنه فى حالة موافقة وزارة المالية سيتم عمل مقاصة بين مستحقات البنك لدى وزارة المالية من أجل الحصول على هذا المبلغ لتعلية رأسمال البنك وهو جزء من الدراسة التى يجرى إعدادها لإصلاح الهيكل المالى للبنك والذى يعانى من ارتفاع نسبة مستحقاته لدى الغير وتراجع نسب التحصيل من الجهات المدينة. وقال: إنه سيتم فى ضوء الوفورات التى ستحققها موازنة العام المالى الحالى بحث سداد عدد من مديونيات الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية للبنك بما يمكن من اصلاحه وتحويله الى بنك استثمارى تنموى. وأكد السعيد أن دراسات البنك تهدف إلى تحويله لبنك تنموى وهو ما يمكن تحقيقه فى حالة رفع رأس مال البنك إلى 30 مليار جنيه على عدد من السنوات وهو محل دراسة سيتم الانتهاء منها ويقوم بنك الاستثمار القومى باستثمار أموال الجهات الحكومية فقط، فيما يساهم فى نحو 13 شركة وهيئة خاصة وتم نقل تبعيته فى 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية ووفقًا لبيانات وزارة المالية بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليارات جنيه (29.7 مليار دولار)، فى يونيو الماضى، فيما يصل معدل السداد للمديونيات المستحقة بالبنك إلى 1 بالمئة من حجم المديونيات.
