«الإصلاح التشريعي»: 10 مارس.. الإعلان عن الصورة الكاملة للانتخابات

قال عضو لجنة الإصلاح التشريعي صابر عمار، إن اللجنة تنتظر الإطلاع على حكم المحكمة الدستورية القاضي بوقف قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية لمعرفة الموقف على وجه التحديد، مشددا على أن إجراءات الانتخابات توقفت بالفعل بعد هذا الحكم.
وأشار عمار في مداخلة هاتفية مع فضائية "سي بي سي إكسترا"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المحكمة الدستورية من المقرر أن تصدر حكمها في دعوى أخرى تتعلق بالقوائم، ومحدد لها 10 مارس الجاري، معتبرا أن الموقف سيظهر كاملا بعد هذا التاريخ.
وأوضح أن الموقف الانتخابي مرتبك مما قد يقتضي تعديل القانون بأكمله.
وطالب عمار الحكومة بتشكيل لجنة للنظر في قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر على ضوء الأحكام الصادرة بعدم الدستورية، مشددا على ضرورة فتح باب الترشح مرة أخرى ولو لمدة صغيرة ليؤكد فيها من ترشح بفكرة استمراره في الترشح من عدمه.
وحول فكرة عرض القانون رقم 202 بأكمله على الدستورية العليا حتى لا يتم رفع دعاوى مماثلة، رأى أن هذا الطرح لا يتفق مع الدستور، لأنه يأخذ بالمحكمة، قائلا: «علينا أن نتوقع حكم الدستورية بحسن الصياغة والالتزام بحدود القانون».
وأكد عمار أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بوجود برلمان منتخب، وهذا لتوفير الوقت ولمزيد من الاستقرار.
هذا وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب خلال شهر مارس الجاري، وذلك على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.