بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة توقفت بعد الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تنتخب البرلمان" الذي يذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، اليوم الأحد، أن موقف الانتخابات البرلمانية المقبلة سيظهر كاملًا عقب الفصل في الدعوى المتعلقة بالقوائم الانتخابية، والتي من المقرر الفصل فيها بالعاشر من مارس الجاري، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الانتخابي المرتبك قد يقتضي تعديل القانون بأكمله. جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، قد قضت صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014، والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية. كما قضت المحكمة أيضًا بعدم قبول الطعن على المادة (25) من القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.