رفعت السيد: من العار أن تخرج قوانين يتفق عليها الملايين ويكون بها عوار

بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إن الحل المقترح للأزمة الخاصة بانتخابات مجلس الشعب يكمن في أن نتخير الأكفاء من رجال التشريع لنعهد إليهم بصياغة القوانين حتى لا يصيبها عوار.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تنتخب البرلمان" الذي يذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، اليوم الأحد، أن مصر في حاجة إلى أشخاص يتوافر فيهم العلم والخبرة في المجال التشريعي، إلا أنه لا يوجد الكثير منهم حاليًا، على حد تعبيره.
كما شدد السيد على ضرورة اختيار الأكفء والأصلح؛ لأنه من العار أن تخرج قوانين وينفق عليها ملايين ثم يكون بها عوار دستوري، لافتًا إلى أن ما حدث أمر غير مقبول.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، قد قضت صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014، والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
كما قضت المحكمة أيضًا بعدم قبول الطعن على المادة (25) من القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.