عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: انتظروا.. الأيام القادمة

قال صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن المحكمة الدستورية لديها دعوي أخري تتعلق بالقوائم ومحدد لها 10 مارس الجاري وأن الموقف سيظهر كاملا بعد هذا التاريخ مشيرا إلي أن الموقف الانتخابي مرتبك قد يقتضي تعديل القانون بأكمله. أضاف عمار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تنتخب البرلمان" أن فكرة عرض القانون رقم 202 بأكمله علي الدستورية العليا حتي لا يتم رفع دعاوي مماثلة رأي أن هذا الطرح لا يتفق مع الدستور لأنه يأخذ بالمحكمة قائلا: "عليا أن نتوقع حكم الدستورية بحسن الصياغة والالتزام بحدود القانون".
أوضح عمار يجب الانتظار لحين الاطلاع علي حكم المحكمة الدستورية لمعرفة الموقف علي وجه التحديد مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة أو تضيف خبراء سياسيين للنظر في القانون علي ضوء الأحكام الصادرة.. مؤكدا يجب فتح باب الترشيح مرة أخري ولو لمدة صغيرة ليؤكد فيها من ترشح بفكرة استمراره في الترشح أو لا.