استقرار الدولار في السوق الرسمي امام الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار في السوق الرسمى بعد الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى للسيطرة على السوق السوداء " الموازية " ، بعد أن حقق الدولار مكاسب في الأيام السابقة وصلت الى 45 قرشا ، وسجل سعر صرف الدولار قبل بداية تخلى المركزى عن الجنيه 15ر7 جنيه للشراء و 1801ر7 جنيه للبيع حتى يوم 18 يناير ، ويبلغ حاليا سعر صرف الدولار 63ر7 جنيه للشراء ، و6301ر7 جنيها للبيع .
وقال البنك المركزى إنه عرض من خلال عطائه الدورى - في بداية تعاملات الاسبوع - 40 مليون دولار ، مشيرا الى أنه باع 4ر38 مليون دولار ، وبلغت نسبة التخصيص فيه نحو 28ر21% .
ووفق احدث البيانات الصادرة على موقع بنكى البنك الاهلى ومصر ، بلغ سعر صرف الدولار للشراء 63ر7 جنيه ، والبيع 6301ر7جنيه وهى نفس أسعار الاسبوع الماضي .
وفى سياق متصل ، أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برئاسة هشام رامز – محافظ البنك المركزى – في اجتماعها الثانى هذا العام على أسعار الفائدة على الإقراض والإقتراض في اجتماعها الدورى كما هي لتصبح عند مستوى 75ر8% ، و 75ر9 % على التوالى .
وقال محللون اقتصاديون - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن القرار الذي اتخذه البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة خطوة مهمة نحو استقرار سوق الصرف ، مؤكدين أن تأثيرات القرار ستكون إيجابية على الاقتصاد بصفة عامة ، كما انها ستعزز من سياسات الحكومة بتحفيز النمو وزيادة حجم الاستثمارات .
تجدر الإشارة أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى قد قررت في اجتماعها السابق يوم 15 يناير تخفيض كل من سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، وتم أيضا تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم ليصبح عند مستوى 75ر8% ، و 75ر9 % و 25ر9 % على التوالى .
وعقب ذلك ، قرر البنك المركزى يوم الاحد 18 يناير الماضى ، خفضا مفاجئا لأسعار الجنيه مقابل الدولار بواقع 5 قروش مرة واحدة ، خلال عطائه لبيع العملة الأجنبية ، لترتفع بذلك أسعار بيع البنك المركزى للبنوك المحلية من 14ر7 جنيه الى 19ر7 جنيه للدولار ، وذلك بعد فترة من الاستقرار النسبى امتدت لأكثر من 7 شهور .
ويسعى البنك المركزى من هذه الإجراءات الى خلق سوق صرف متوازن بين الرسمى والموازى وذلك قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ ، مما يشجع على جلب استثمارات أجنبية .