ساد الهدوء في القطاع المصرفي بعد الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى للسيطرة على السوق السوداء "الموازية"، بعد أن حقق مكاسب في الأيام السابقة وصلت إلى 45 قرشا، وسجل سعر صرف الدولار قبل بداية تخلى المركزى عن الجنيه 7,15 جنيه للشراء و7,1801 جنيه للبيع حتى يوم 18 يناير، ويبلغ حاليا سعر صرف الدولار 7,63 جنيه للشراء، و7,6301 جنيها للبيع. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزى اجتماعا غدا الخميس – لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وفي تصريح سابق له، أكد هشام رامز، أن قرارات البنك المركزى ليس لها علاقة بالمؤتمر الاقتصادي، قائلا إننا نعمل لصالح الاقتصاد المصرى، وما قمنا به هو الأفضل في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى سيتم أخذها تصب كلها في صالح الاقتصاد المصرى، وأوضح أنه سيتم توفير الدولار لكل السلع على السواء، ولكن هناك أولويات، كالسلع الأساسية مثل المواد الخام والأدوية والمواد الغذائية التى تؤثر على المواطن. وقال بيان للبنك المركزى إنه عرض من خلال عطائه اليوم بداية تعاملات الأسبوع - 40 مليون دولار، مشيرا إلى أنه باع 38,4 مليون دولار، وبلغت نسبة التخصيص فيه نحو 28,21%. ووفق أحدث البيانات الصادرة على موقع بنكى البنك الأهلى ومصر، بلغ سعر صرف الدولار للشراء 7,63 جنيه، والبيع 7,6301 جنيه وهى نفس أسعار أمس. وفي السوق الموازية، قال مدير إحدى شركات الصرافة - طلب عدم ذكر اسمه - إن المعاملات اقتصرت على التعاملات الشخصية للمسافرين إلى الخارج التى تتراوح بين ألف و3 آلاف دولار فقط ، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه إجراءات البنك المركزى، ومدى قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين.