جديد «الكويز».. دعم للإقتصاد المصري أم محاولة لاختراقه

قال موقع "اي 24 نيوز" الإسرائيلي إن تل أبيب والقاهرة وقعتا اتفاقية جديدة الأربعاء الماضي لمضاعفة صادرات النسيج المشتركة، المعفية من الرسوم الجمركية إلي الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تبلغ قيمة الصادرات "المصرية الإسرائيلية" ملياري دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بموجب اتفاقية الكويز.
من جانبه، قال جابي بير المسئول بوزارة الاقتصاد الإسرائيلية: "بالإضافة إلي ذلك، اتفقنا علي استكشاف قطاعات صناعية أخرى مثل الغذاء والبلاستيك، لتوسيع مظله الكويز، بحيث تمنح التعاون الإسرائيلي المصري المشترك فيها ميزة تنافسية، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد المصري والصناعة الإسرائيلية، والعلاقات السلمية بين الدولتين".
ونقل الموقع عن اوهاد كوهين مسؤول التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الاسرائيلية قوله : "ثمة إدراك متزايد في مصر أن الكويز يمكنها أن تخدم كمحرك نمو، مشيرا إلي أن الاتفاقية تساعد في توفير المزيد من العمالة في المصانع القابعة في محيط إسرائيل.
اتفاقية الكويز
في ديسمبر عام 2004 وقعت مصر بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وتسمح الاتفاقية للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، بشرط أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7%.
وفي أكتوبر عام 2007 تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضى بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي إلى (10.5%).
ويهدف البروتوكول لفتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص والتي كان يتوقع أن تبلغ أربعة مليارات دولار خلال خمس سنوات من توقيع الاتفاقية.
ووفقاً لبروتوكول "الكويز" الموقع مع مصر فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية ودخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط استخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية.
وبموجب البروتوكول تم الاتفاق على إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة التالية : منطقة القاهرة الكبرى، ومنطقة الإسكندرية وبرج العرب والعامرية، والمدينة الصناعية ببورسعيد.
فرص للعمالة المصرية
يرى خبراء اقتصاديون أن الاتفاقية حققت العديد من المزايا للاقتصاد المصري، مثل توفير فرص عمالة كبيرة في تلك المناطق وصلت إلى 280 ألف فرصة عمل، وتزيد الاتفاقية الصادرات المصرية من مليار إلى 2 مليار دولار.
وتمثل المنشآت الصناعية بالمناطق المؤهلة التي تم اختيارها نحو 60% من إجمالي المنشآت الصناعية، كما تستوعب 63% من إجمالي العمالة ويقدر الاستثمار الصناعي بها نحو 58% من إجمالي الاستثمارات ومعظمها يعمل في صناعة المنسوجات والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والمعدنية.
وتستفيد من البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة من غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية ويستفيد منها أيضاً مصانع القطاعين العام والخاص القائمة بهذه المناطق سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
رفض شعبي
من الناحية السياسية تلاقي أي اتفاقية مع الجانب الإسرائيلي رفضا شعبيا شديدا بسبب العداوات التي يرجع معظمها إلي الحروب التي خاضتها مصر ضد الكيان الصهيوني كما حدث في العدوان الثلاثي، ونكسة 1967.
وحتى نصر أكتوبر المجيد في 1973 لم ينسي غالبية الشعب المصري ما فعلته إسرائيل في أبنائهم الذين راحوا ضحية تلك الحروب. ومايزال العدوان الإسرئيلى على فلسطين مستمرًا وكان آخره ما جرى من حرب سافرة للمحتل الإسرائيلي على غزة العام الماضى.
ويرفض قطاع عريض من الشعب ان تمتد اتفاقيات رسمية مثل "كامب ديفيد" وغيرها مع الجانب الإسرائيلي، لتطال الموقف الشعبي من اسرائيل آخذة شكل التطبيع ، خصوصا وان الكيان الاسرائيلي ما يزال يحتل فلسطين .
اختراق الصناعة المصري
وعلى الجانب الاقتصادي أكد خبراء أن المستفيد الأول من "الكويز" هم رجال أعمال نظام الرئيس الأسبق.
فيما قال اقتصاديون أن الاتفاقية ستساهم في زيادة الصادرات المصرية، وتوزيع الاستثمار على مناطق جغرافية مختلفة مما يساهم في توفير فرص عمل في تلك المناطق.
ويرى معترضون على الاتفاقية، أن "الكويز" ستفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل لاختراق الاقتصاد المصري والصناعة المصرية.
ويشير المعترضون إلى أن الأمر يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس الأميركي الاسبق جورج بوش الأب لإقامة منطقة تجارة حرة أميركية شرق أوسطية، وهذه المبادرة هي في حقيقتها أيضا إحياء لفكرة شمعون بيريز لإقامة مشروع السوق الشرق أوسطية كبديل للجامعة العربية.
كما أن مناطق "الكويز" ستتحول إلى منصة انطلاق للمكونات الإسرائيلية ضمن السلع المصرية، نحو الأسواق العربية فضلا عن دخولها السوق المصرية، لاختراق المقاطعة العربية وضمنها المقاطعة المصرية للسلع الإسرائيلية.