مطالبات من الجانب الإسرائيلي لضم محافظات الصعيد لاتفاقية الكويز

في المفاوضات التي استمرت يوما واحدا..

غادر القاهرة اليوم الأربعاء وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد زيارة استغرقت يوما واحدا أجرى خلالها مباحثات حول اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم "الكويز". وقد استكمل الوفد المفاوضات التي بدأها وفد مصري بداية الشهر الحالي في تل أبيب بشأن تعديل بنود اتفاقية "الكويز"، ومناقشة تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق الأمريكية إلى 8.5% مقابل 10.5% حاليا، بالإضافة إلى المطالبة بضم محافظات الصعيد إلى الاتفاقية.

وقد بلغت الصادرات المصرية لأمريكا من خلال الكويز حوالي 10.3 مليار دولار في 2011، برغم كون 30% فقط من الشركات (300 شركة تقريبا) هى التي تستغل الاتفاقية جيدا.

يذكر أن مصر وأمريكا وإسرائيل وقعتا في ديسمبر 2004 بروتوكولا في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة (كويز) ويشمل ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7%.

وفي أكتوبر عام 2007 تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضي بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 10.5% والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية للدخول إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص.

ويشمل الاتفاق إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة في القاهرة الكبرى وبرج العرب والعامرية بالإسكندرية والمدينة الصناعية ببورسعيد.

كما اتفق على أن تستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أو منسوجات أو أثاثا أو صناعات معدنية، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه.