الكويز فى صالحنا ..و مصر وحققت من خلالها مليار دولار عام 2011 !

صورة ارشيفية اثناء توقيع الاتفاقية


أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخاجية أن اتفاقية الكويز من الناحية الاقتصادية البحتة فى صالح مصر مشيرا الى انه تم تحقيق مليار دولار من خلالها فى العام الماضى فى حين حققت اسرائيل 100 مليون دولار فقط

واضاف أن استمرارها ضرورى وان كنا سنسعى خلال المباحثات مع الجانب الامريكي الى خفض المكون الاسرائيلى من 11.2 % الى 8 % حتى وان كان هذا الجانب يناقش مع اسرائيل إلا أن واشنطن شريكا فى الاتفاقية.

اشار الى أن مصر ترحب بابرام اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة شريطة الا يكون هناك شروط أو مطالب سياسية أو اجتماعية خاصة ، مؤكدا اننا حريصون على حقوق العمالة وحقوق الانسان ولا نحتاج لرقيب خارجي في هذا الشأن .

وأضاف أننا سنركز خلال المباحثات المرتقبة خلال زيارة أمريكا على فتح قنوات للصادرات المصرية تتجاوز اتفاقية الكويز والتصدير العادى لانه لابد أن يكون هناك مزايا واتفاقات تفضيلية للصادرات المصرية تتناسب مع حجم الشراكة المصرية الامريكية ف المجالات السياسية والاستيراتيجية وتترجم هذه العلاقة على أرض الواقع، خاصة وأن أمريكا تمنح بعض الدول أفضليات فى السلع والقوائم فنحن نريد اتفاقية تجارة حرة غير مشروطه تحقق مصالح لمصر بحجم علاقتها مع الولايات المتحدة الامريكية.

جدير بالذكر انه في الرابع عشر من ديسمبر 2004 وقعت مصر بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وهى ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7% (و فى 9 /10 / 2007قد تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر واسرائيل تقضى بتخفيض نسبة اسرائيل الى 10.5% )، والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص والتي يتوقع أن تبلغ أربعة مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة خاصة في ظل بدء تنفيذ اتفاقية الجات اعتباراً من أول يناير 2005 .

ويُعد بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خطوة على الطريق للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بعد محاولات وحوارات سابقة على مدى عدة سنوات لم يكتب لها النجاح نتيجة عدم توافر بعض الشروط المطلوبة بالاقتصاد المصري ، مما دعا إلى الاكتفاء بتوقيع اتفاقية "إطار تجارة حرة" تمهيداً لتأهيل الاقتصاد المصري للمتطلبات الأمريكية المطلوبة ، والتي تؤهلها للوصول إلى توقيع "اتفاقية تجارة حرة شاملة".

ووفقاً لبروتوكول "الكويز" الموقع مع مصر فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية (11.7% والتى تم تعديلها فيما بعد الى 10.5) ، وهو التزام غير محدد المدة وفى المقابل لا يترتب عليه أي التزام من قبل الجانب المصري ولا يستحدث أي جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية، وبموجبه أيضا تم الاتفاق على إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة التالية :
1 منطقة القاهرة الكبرى.
2 منطقة الإسكندرية وبرج العرب والعامرية .
3 المدينة الصناعية ببورسعيد .

كما اتفق على أن يستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية ، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق ، مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه .

أما بالنسبة للمصانع التي تقع خارج النطاق الجغرافي لمناطق الكويز، ولها رغبة في الاستفادة من التيسيرات المتاحة من قبل الكويز فإنه وفقا للسياسة المصرية التجارية يمكنها الاستفادة من فرص التصدير الأخرى للمنطقة العربية أو الكوميسا أو الاتحاد الأوروبي .

وبالنسبة للمصانع المصدرة للسوق الأمريكية والتي تقع خارج المناطق الصناعية المؤهلة فسيتم تعويضها بما يكفل لها الوقوف على قدم المساواة مع المصانع الموجودة داخل مناطق الكويز وذلك حفاظاً على مصالح المنتجين المصريين والعمالة بهذه المصانع .
- مزايا الكويز وأثره على الاقتصاد المصري :

1- إقامة المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) سيوفر فرص عمالة كبيرة في تلك المناطق وسيكون له آثار إيجابية على زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة .
2- تمثل المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية المؤهلة التي تم اختيارها نحو 60% من إجمالي المنشآت الصناعية ، كما تستوعب 63% من إجمالي العمالة ويقدر الاستثمار الصناعي بها نحو 58% من إجمالي الاستثمارات ومعظمها يعمل في صناعة المنسوجات والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والمعدنية .
3- تستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة من غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية ويستفيد منها أيضاً مصانع القطاعين العام والخاص القائمة بهذه المناطق سواء كانت صغيرة أو كبيرة.